أكد وزير الصناعة جورج بوشيكيان، خلال حفل التسليم والتسلم، أنه بسبب تراكم الأزمات، تنكب على وزارة الصناعة مسؤولية ايجاد الحلول، وأهمها بالنسبة للوزارة تأمين حاجات المواطنين ومستلزماتهم قدر المستطاع، من صناعتهم الوطنية، بالجودة المطلوبة والأسعار التنافسية، مؤكدا ان الافراط في الاستيراد تسبب بمشاكل عديدة زادت في افلاس الدولة، وان لا عودة الى هذا النمط الذي خرب المالية العامة وهدد الصناعة ومستقبلها.
ولفت إلى أن الموهبة اللبنانية موجودة، رؤوس أموال اللبنانيين هنا وفي عالم الاغتراب جاهزة ومستعدة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الصناعية، فور تعزيز الثقة بلبنان الغد، وتثبيت الاستقرار، واعادة اللحمة بين الدولة وناسها.
وقال بوشيكيان: "لن أوفر بلدا شقيقا أو صديقا، قريبا أو بعيدا في طلب المساعدة وتأمين الأموال والاستثمارات للصناعة. كما سنعول على دور سفاراتنا ومغتربينا في التسويق للمنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والقادرة على المنافسة. وتبقى البيئة الحاضنة والمؤاتية التي ستتأمن أكثر بتحديث بعض القوانين وسن قوانين أخرى جديدة وحسن تطبيق القوانين والتشريعات الموجودة التي تشجع وتحمي إقامة صناعات جديدة، تكاملية وتحويلية".
كما أكد وزير الصناعة أن عمل الحكومة ومجلس النواب التفاعلي والتكاملي أساسي ومحوري في سن القوانين وتطبيقها، مشيرا إلى أن المرحلة تتطلب فريق عمل منسجما.
وقال: "لن نستثني احدا. لن نستبعد دور أي جهة أو شخص قادر ومؤهل ومستعد لتقديم العون والمشورة. لبنان يطالبنا بأن نضحي في سبيله. سوف نبذل الغالي ونضع امكاناتنا ونوظف قدراتنا ونكثف طاقاتنا لتحقيق هذا الهدف. الجميع مدعوون إلى هذه الورشة الانقاذية".
بدوره، ذكّر وزير الصناعة السابق عماد حب الله أن من أهم مداميك الإنتاج التي عملت عليها الوزارة هو تعميق ثقافة الإنتاج وإعادة الثقة بالصناعة الوطنية وبالمنتج اللبناني وبالصناعيات والصناعيين اللبنانيين، مؤكدا أن هم الوزارة كان أنتجة الاقتصاد وإقتصاد الإنتاج، كما إدخال وللمرة الأولى عنصرا أساسيا في وزارة الصناعة والإنتاج، وهو الإنتاج التكنولوجي والبرمجيات بعد الاتفاق مع دولة الرئيس دياب على ذلك.