أكد وزير الاقتصاد السابق راوول نعمة، خلال التسليم والتسلم في الوزارة أن على الحكومة العمل على إتفاقية مع صندوق النقد الدولي، والبدء من اليوم الإصلاحات المستعجلة، مؤكدا أن مسؤولية هذه الحكومة الجديدة كبيرة، وعليها ان تنجح، وتنجح من كل بد، ليعود لبنان للحياة ولتنمية اقتصاده.
ولفت نعمة إلى أن عودة الثقة للبلد سيعود معه نمو الاقتصاد بشكل قوي، لان المستثمرين يرددون دائما: "اتفقوا مع صندوق النقد الدولي واعملو الإصلاحات، ونحنا منرجع منعيش الاقتصاد وبيزدهروا اللبنانيي".
من جهته، كشف وزير الاقتصاد أمين سلام تهيبه تجاه المهمات الكبيرة التي تنتظر الحكومة عموما، ووزارة الاقتصاد والتجارة على وجه التحديد، وقال:" المهمات كبيرة، وتطلعات اللبنانيين وإنتظاراتهم أيضا. نحن في قلب أزمة هي الأكبر في تاريخ بلدنا. أزمة متشعبة، إقتصادية - مالية - نقدية -إجتماعية، غيرت نمط حياة كل منا، وجعلتنا فعلا نعيد النظر بكثير من عاداتنا اليومية التي اصبحنا نعتبرها جزءا من تكويننا الإنساني والمجتمعي. أزمة وجودية على مستوى تركيبة نظامنا السياسي والإجتماعي، خلقت مشاكل عميقة في مجتمعنا بدأت تظهر تباعا، لكنها أيضا شكلت دافعا لكثير من اللبنانيين، وخصوصا المبادرين، لتوظيفها في إتجاه توسيع الإقتصاد وتاليا خلق فرص عمل جديدة على محدوديتها لكنها بالتأكيد تشكل نافذة أمل أن اللبناني لا يستسلم بسهولة، وقادر على ابتكار حلول من قدرات محدودة وأكاد أقول من شبه العدم".
ووعد سلام وعدان اثنان:
" - البطاقة التمويلية التي تشكل أحد أبرز أذرع مظلة الحماية الإجتماعية، لنخفف قدر المستطاع من وطأة ما هو منتظر، وخصوصا على مستوى رفع الدعم عن المحروقات . البطاقة التمويلية ليست الحل المطلق والمرتجى، لكنها بمثابة الوسادة الهوائية التي تساعد على التخفيف من حدة الإرتطام، في المرحلة الإنتقالية التي نمر بها، الى حين بدء عملية التعافي والتصحيح الهيكلي على كافة الاصعدة.
- حماية المستهلك من الغش والغلاء الفاحش والإحتكار والتلاعب بجودة ونوعية المواد الحياتية، الى جانب إصرار بعض الجشعين على عدم التنافسية والامعان في منعها. وهي ظواهر تفشت يا للأسف بالفترة الأخيرة، خصوصا بسبب غياب الضمير وإستسهال الغش لتحقيق ربح غير مشروع. من هنا، سأعمل كي يكون لحماية المستهلك دور متزايد واكبر في المرحلة المقبلة. ولأني أعلم تماما ان عين كادر العمل في الوزارة بصيرة لكن الإمكانات محدودة بشريا ولوجستيا، سنبدأ من اليوم التحضير لمشروع تفعيل هذا العمل الحمائي الضروري ضمن القانون. ولا أخفي إني كونت خلال الأخيرين تصوّرا واضحا وفعالا لتحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة على الأسعار والنوعية لنعيد بعض الإنتظام للسوق، حيث أعتبر نفسي في هذا الموضوع تحديدا منحازا كليا للمستهلك".
كما أكد وزير الاقتصاد أنه سيكون للوزارة دور تشاركي فاعل في وضع خطة إقتصادية متكاملة برؤى مستقبلية تقوم على إعادة إطلاق عجلة الإقتصاد المنتج وليس فقط الإستهلاكي، كما مساهمة أساسية في خطة التعافي المالي والإقتصادي، وهي أول مدماك في خشبة الخلاص المنتظرة محليا ودوليا، والمدخل الصحيح لإعادة ضخ الحياة بإقتصادنا المأزوم.