الصحة وافقت على ادخال تعديلات على اقتراح افادة الاطباء من الضمان الصحي بعد الـ64

ناقشت لجنة الصحة اقتراح قانون تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي الذي قدمه النائبان عاصم عراجي وماريو عون.

وبعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي إن "المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي تنص على الفئات المشمولة بالافادة من الضمان الصحي بعد سن الـ64. ومنذ العام 2017 كنا تقدمنا باقتراح قانون ان كل مضمون بعد الـ64 عاما يستمر في الافادة من ضمانه الصحي، واصبح حيز التطبيق وهناك كثر يفيدون منه. والحقيقة ان انجازا تحقق لان من كان في عمله ويصل الى الـ64 ويتقاضى تعويضه اذا دخل الى المستشفى مرة او مرتين يدفع تعويضه كاملا ولا يملك القدرة المادية". 

وأضاف: "أي فرد مضمون في اي مؤسسة فوق العشرين وعندما ينهي خدماته في الـ64 يبقى ضمانه الصحي قائما. وهذا لم يشمل الاطباء، والطبيب عنصر اساسي في القطاع الصحي والضمان لا يمكنه الاستمرار من دون الاطباء ولا الوزارة ولا التعاونية ولا المؤسسات العسكرية. فالطبيب عنصر اساسي ويومها لم يشمل الاقتراح الاطباء، فالطبيب مضمون ويدفع اشتراكات شهرية وبعد سن الـ64 لا يعود مضمونا. فالاقتراح اليوم على اساس ان الطبيب يكمل في الافادة من الضمان الصحي بعد الـ64، وهذا ضروري لكونه يعمل في مؤسسات صحية فلا يجوز ان يصل الى عمر الـ64 ولا ضمان لديه ولا مؤسسات ضامنة. وحصل توافق في اللجنة على ادخال بعض التعديلات. وقد اتفقنا مع النقابة والضمان الاجتماعي على عقد جلسات من اجل هذه التعديلات، وفي القريب العاجل سنعود الى مناقشتها، مع الاشارة الى ان اعضاء اللجنة وافقوا على الاقتراح ان يكون للاطباء ضمان صحي اي لا يخضعون للنظام التقاعدي والتقاعد صحيا، انما يشملهم فرق الضمان الطبي، أي صندوق ضمان المرضى والامومة، وهذا عمل اساسي".

وتابع: "بالنسبة الى الحكومة الجديدة، فنتمنى لها كل النجاح لان اوضاع البلاد لم تعد تحتمل. ونتمنى ان يكونوا جديين في العمل. والوزير الجديد للصحة العامة فراس الابيض ملم بمعظم الملفات الصحية ونتمنى له النجاح. ونحن كلجنة صحة نود ان نذكر بأنه يفترض ان يكون القطاع الصحي من اولويات الحكومة لان الطبابة والدواء ضروريان لحياة الانسان، واكثر ما يمكن ان يعانيه هو الدواء والاستشفاء. وتلاحظون ان أي شخص يريد الدخول الى المستشفى حتى لو كان مضمونا او في أي مؤسسة ضامنة فسيدفع فروقات هائلة بسبب انهيار الليرة. اذا، يفترض تصحيح للعلاقة بين المؤسسات الضامنة والمستشفيات التي تتقاضى فروقات خيالية. نحن لا نلوم على المستشفى، انما نتيجة انهيار العملة الوطنية يفترض ان يكون هناك تصحيح".

وفي ما يتعلق بفقدان الدواء، قال عراجي: "الخلاف كان قائما بين مصرف لبنان وشركات مستوردي الادوية. وعملت على هذا الموضوع مع معالي الوزير حتى وجدنا حلا جزئيا والكلفة المرتفعة للمستلزمات الطبية التي اصبحت أسعارها خيالية. نعود ونقول لن نضع العصي في الدواليب، ونحن كلجنة صحة سنراقب الوضع الطبي مثلما كنا نراقبه مع الوزير السابق حمد حسن الذي بذل جهدا كبيرا وكانت علاقته جيدة مع اللجنة ونتمنى ايضا ان يكون التعاون نفسه مع فراس الابيض لخير البلد والمرضى الذين يتحملون عذابات كثيرة".