اعتبرت مؤسسة "مهارات" أن "أحداث ووقائع الاعوام الماضية شهدت تراجعا ملحوظا في حماية الحريات العامة في لبنان، لا سيما حرية الناشطين في التعبير عن آرائهم، ومزيدا من الضغط على عمل الصحافة الاستقصائية وعرقلة الحق في الوصول الى المعلومات. ولم تتمكن السلطتان التنفيذية والتشريعية من تعزيز منظومة الحريات العامة وتأمين حماية الحق في حرية التعبير، والحق في الوصول الى المعلومات ومكافحة الافلات من العقاب بشأن الاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون اثناء ادائهم لعملهم الميداني".
ودعت في بيان، الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي الى وجوب تضمين البيان الوزاري التزاما علنيا بالعمل على تأمين المنظومة الحمائية لحرية التعبير وحماية الصحافيين وتأمين سلامتهم، معتبرة أن عمل أي حكومة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار وبدء عملية النهوض والتعافي، تتطلب تعزيزا لحق حرية التعبير وتحصينا للعمل الاعلامي المستقل ودوره في مراقبة العمل الحكومي واعلام المواطنين بمجريات الاحداث.
وطالبت الحكومة بضرورة التنسيق مع المجلس النيابي والنيابات العامة والادارات المعنية كافة لضمان الحق في حرية التعبير وتحصين حرية الاعلام وسلامة الصحافيين.
وذكرت بأن أي قانون للاعلام سيتم اقراره يجب ان يراعي المعايير الدولية المتعارف عليها والالتزام، لافتة "انتباه الحكومة الجديدة، ولا سيما المعنيين بهذا الملف متابعة اقرار اقتراح قانون الاعلام الذي أنهت مناقشته لجنة الادارة والعدل النيابية بما يكفل تحقيق المبادئ المذكورة اعلاه، وعدم السماح بتجزئة اقرار او تنظيم قطاعات اعلامية مثل الاعلام الالكتروني بشكل مستقل عن اقرار رؤية تشريعية موحدة للإعلام، لا سيما ان لجنة الاعلام والاتصالات النيابية تسعى الى اقرار قانون منفصل لتنظيم الاعلام الالكتروني يهدد حرية تداول المعلومات ويتعارض مع اقتراح قانون لجنة الادارة والعدل النيابية التي تضمن فصلا عن الاعلام الالكتروني".
وشددت على أن أهم المبادئ الواجب تضمينها هي: لا توقيف او حبس لكل من يعبر عن رأيه او ينشر موادا تتناول قضايا ذات اهتمام عام، لا تقييد لحرية الصحافة والنقد من خلال نصوص القدح والذم والتحقير التي لا تأتلف مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير والتي لا تراعي معايير العمل الصحافي وحق الرد وحسن النية وعبء الإثبات ومتطلبات المصلحة العامة، لا استدعاءات او ملاحقات او احتجاز للحرية للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة الاساءة الى الرؤساء والمقامات والقضاة والأمنيين ورجال الدين والشخصيات العامة، لا تنظيم للإعلام الإلكتروني بالاستقلال عن رؤية موحدة لتطوير قطاع الاعلام المطبوع، المقروء والمرئي والمسموع، لا ترخيص للصحف والمجلات الورقية او الالكترونية من قبل اي سلطة او هيئة، اذ يجب ان تصدر على مسؤولية ناشريها ومدراء التحرير والصحافيين العاملين فيها، لا تنظيم لوسائل التواصل الاجتماعي ولا رقابة مسبقة على ما ينشر على الانترنت ولا حجب لأي موقع دون مبرر قانوني وفق الآليات القضائية والمعايير الدولية، لا لسياسة الافلات من العقاب بحق الجرائم التي ترتكب بحق الاعلاميين ووجوب توفير ضمانة لجميع العاملين في الحقل الاعلامي بما فيهم العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في حقل صناعة المحتوى الاعلامي الرقمي".
ورأت أنه من المهم أن تلتزم حكومة الرئيس ميقاتي مراجعة التشريعات القائمة واعداد اخرى من شأنها تحفيز الابتكار والمعرفة الرقمية وحماية البيانات الشخصية والوصول الى المعلومات واهمها: تعديل قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي ليصبح متوافقا مع قانون الاتحاد الأوروبي الحالي لحماية البيانات GDPR، تعديل قانون حق الوصول الى المعلومات وتحديد الاستثناءات التي تمنع من الوصول الى المعلومات بشكل ضيق يمنع من التوسع في تفسيرها وإطلاق عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المشرفة على تطبيق احكامه، اتخاذ التدابير اللازمة لإلزام الادارات العامة كافة بتطبيق قانون الوصول الى المعلومات لناحية ما يتوجب نشره بشكل حكمي، واتخاذ التدابير اللازمة بحق كل من يحجب معلومات عن طالبيها دون وجه حق بقصد اخفاء تلك المعلومات وعدم وصولها الى الراي العام، اعادة النظر بدور المجلس الوطني للإعلام كهيئة استشارية للسلطة السياسية والحكومة حول الترخيص لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة او لإنزال عقوبات بحق هذه الوسائل، الى هيئة عامة مستقلة من مهامها الاساسية تنظيم قطاع الاعلام المرئي والمسموع في خدمة حرية التعبير ولصالح الجمهور والمهنيين، على ان يرتكز على احترام وحماية الحقوق والحريات الفردية، والتنظيم الاقتصادي والتكنولوجي للسوق، والمسؤولية الاجتماعية.