أكد النائب حسن فضل الله أنّ "تحويل وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار ومئة وخمسة وثلاثين مليون دولار إلى حساب خاص في مصرف لبنان تحت اسم الخزينة اللبنانية حقوق السحب الخاصة، وفق ما حدِّدته المراسلات الرسمية بين وزير المال السابق وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي، يفرض مسارا قانونيا لأي إنفاق من هذا المبلغ، فهو يجب أن يكون خاضعا لما تقرِّره الحكومة وفق الضوابط المحددة في القوانين المرعية، وخلاف ذلك يحتاج إلى تغطية قانونية من المجلس النيابي وهو ما سبق وطالبنا به في المجلس عند إبلاغنا بقرار الصندوق".
ورأى في تصريح، أن طلب الحكومة من صندوق النقد الدولي سحب هذه الوحدات الخاصة وتحويل قيمتها بالدولار إلى حساب الخزينة، يضع في عهدتها مبلغا ماليا كبيرا يمكنها توظيفه في مشاريع بنيويَّة حيويَّة كالكهرباء والصحة والنقل وغيرها من الأولويات من ضمن خطة حكومية إنقاذية مقررة وفق الأصول.
وطالب فضل الله الحكومة بـ "الاسراع في وضع هذه الخطة واعتبارها أولويتها، مستفيدة من توافر هذا المبلغ لتوظيفه في مكانه الصحيح، وعدم التفريط به في مشاريع آنية سريعة تذهب فوائدها في غير محلها. وهو ما سيكون محل ملاحقتنا الدائمة وخصوصا في إطار الرقابة النيابية على عمل الحكومة".