لفت وزير الصحة العامة السابق حمد حسن، في كلمة خلال حفل تسليم وتسلم في وزارة الصحة، إلى أن الإجتماع بينه وبين وزير الصحة فراس أبيض قبيل الحفل لم يكن الأول من نوعه لأن المسؤولية طيلة الفترة الماضية كانت مسؤولية تشاركية في مواجهة وباء كورونا والتحديات الإستشفائية والصحية.
وأوجز حسن أبرز ما تحقق خلال توليه وزارة الصحة العامة، مؤكدا أن الوزارة استطاعت أن تقدم نموذجا أساسه ثقة المواطن بما تستطيع أن تقدمه الدولة عندما يكون العمل هادفا ومنهجيا وشفافا وطنيا.
وأكد أن مكافحة الجائحة إحتلت العنوان الأول، وقد نالت الوزارة والمستشفيات لا سيما المستشفيات الحكومية وفي مقدمها مستشفى الحريري بإدارة الوزير الأبيض ثناء دوليا ومحليا، فقد استطعنا أن نواجه الجائحة وتفوقنا بالإمكانات المتاحة رغم أن قدرة الإستيعاب لدينا كانت أقل من قدرات الكثير من الدول.
وأشار حسن الى اننا أرسينا في المقام الثاني منصة لقاح حضارية بامتياز ونموذجية وفعالة، وقال:"أن المؤشر الوبائي الحالي الذي يسجل حوالى سبعمائة إصابة يومية هو مؤشر جيد إنما يجب عدم الركون لهذا الرقم والمواظبة على الإلتزام بالإجراءات الوقائية".
وأبدى ارتياحه للنسبة المحققة من التمنيع المجتمعي والتي تبلغ حوالى سبعين في المائة، موضحا أن الدراسة الأخيرة التي وضعتها وزارة الصحة العامة أظهرت أن ثمانية وأربعين في المائة من المجتمع اللبناني لديه مضادات مناعية وقد فاقت نسبة التلقيح حوالى خمسة وثلاثين في المائة حتى تاريخه.
كما لفت الوزير حسن إلى اعتماد خطة تنموية استشفائية قوامها اللامركزية العادلة إستنادا إلى قرض البنك الدولي وقرض البنك الإسلامي، آملا أن يتم إنجازها في خلال الوزارة الحالية.
وذكر بإبرام عقود تتعلق بالترخيص للمستشفى الإماراتي المتخصص لمواجهة كورونا بهبة من دولة الإمارات، وثلاثة مستشفيات في أكروم وحربتا ودير القمر بقرض من الكويت.
وتناول حسن ملف الدواء والمستلزمات المغروسات الطبية، مشيرا إلى اتخاذه قرارا تاريخيا وجريئا وعادلا لتحديد سقوف الأرباح. وتوجه في هذا السياق إلى نقابة المستلزمات والمغروسات الطبية، مؤكدا "أن مناداتها بالعدالة هي في غير محلها لأن هذه العدالة يجب أن تكون بمفعول رجعي لمصلحة المواطن بعدما تم تحقيق أرباح مضاعفة طيلة السنوات الماضية".
وفي موضوع الدواء، أكد أن القرار برفع الدعم الفجائي كان جائرا في حق المواطن، ولكنه بشر بأن توزيع الأدوية غير المدعومة على الصيدليات بدأ منذ الإثنين الماضي كما أن التوزيع مستمر للأدوية المدعومة والمخزنة والتي جرى كشفها في المداهمات الميدانية، وقال:" إن خمسين في المائة من أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة وصلت إلى المستودعات، على أن يكتمل الحل بالنسبة إلى الجزء المتبقي في خلال أسبوع أو عشرة أيام".
وأعلن حسن أن الوزارة اضطرت إلى بلوغ الخطوط الحمر مع عدد من الشركات، فيما البعض الآخر تفاعل مع الوزارة مشكورا". وشدد على "أن البطاقة الدوائية إنجاز تاريخي لوزارة الصحة العامة، آملا المضي قدما في تحقيقها.
كما لفت إلى أهمية المختبر المركزي الذي باشرت الوزارة في إرسائه، وقد أصبح في عهدة الوزير الأبيض، مؤكدا أنه بات حاجة وطنية ملحة في ظل قرار الإستيراد الطارئ للدواء.
أما الأبيض فأعلن أن الصحة تعتبر من أهم الأولويات الوطنية، لكن القطاع الصحي يعاني اليوم من مشاكل متعددة، من نقص في توفر الدواء والمستلزمات الطبية، إلى هجرة الكوادر الطبية والتمريضية، وتفشي وباء الكورونا في ظل أزمة اقتصادية و معيشية ضاغطة.
وأكد أن الهم الأول لوزارة الصحة سيكون أن يحصل المواطن على خدمات الرعاية الصحية المطلوبة، مع ما يتطلبه ذلك من تطوير أداء المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الاولية، ودعم الموارد البشرية الصحية وبناء قدراتها، والعمل على توجيه الأنظمة الصحية نحو الرعاية الصحية الوقائية والاولية، والحرص على الحد من عدم المساواة الصحية وصولا الى التغطية الصحية الشاملة.
وتوجه برسالة الى العاملين في القطاع الصحي سواء في وزارة الصحة، أو المستشفيات والمراكز الصحية، واعدا إياهم ببذل "كل الجهود لدعم صمودهم في وطنهم، ومؤسساتهم"، كما توجه إلى الشركاء في القطاع الصحي من مستوردي الادوية والمستلزمات الطبية والمستشفيات الخاصة والجهات الضامنة وغيرهم، داعيا إياهم الى التعاون مع جهود الوزارة، من اجل ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكلفة مقبولة، مع الحرص على ألا تكون الحلول المطروحة على حساب استمراريتهم.
و توجه أيضا للشركاء الدوليين من منظمات وجهات داعمة، الذين وقفوا ويقفون بجانب لبنان، طالبا منهم المزيد من الدعم في هذه الاوقات العصيبة، واعدا إياهم بأن تتعامل الوزارة مع أي مساعدة بما يلزم من شفافية وحسن استعمال.
وختم متوجها الى الشعب اللبناني واعدا إياه بأن الهم الاول للوزارة هو خدمته ومصلحته، ولن يكل أي جهد في سبيل تحقيق ذلك.