نجم في التسليم والتسلم في وزارة العدل: الحل ببناء الدولة المدنية...

3^min

لفتت وزيرة العدل السابقة ماري-كلود نجم إلى أنهاعينت في لحظة سياسية معينة كان فيها الشعب في الشارع فرض واقعا معينا ويطالب بوزراء مستقلين، وإلا لم يكن أحد ليأتي إليها، وقالت:" اعتقدت بأنني أستطيع أن أضع خبرتي العلمية كوزيرة أكاديمية مستقلة للنهوض بقطاع حيوي هو القضاء، وأنه يمكنني من المشاركة بالسلطة التنفيذية المساهمة بوقف الإنهيار المالي ووضع البلد على السكة الصحيحة، واعتبرت أن دينامية الحراك الشعبي ستكون أداة دعم وضغط بيدي لكي أكون صوتكم في الداخل لفرض شروطنا الإصلاحية،كما اعتبرت أن الإنهيار المالي سيفرض الإصلاحات لسبب بسيط لأن ليس هناك خيار آخر وهذا الامر سيكون أول خطوة والمدخل للخروج من الدويلات الطائفية والعبور الى الدولة، وهنا بيت القصيد".

وأشارت، في حفي التسليم والتسلم في وزارة العدل إلى أن الحل معروف وهو نقيض النظام الحالي، نظام إئتلاف زعماء الطوائف، فالحل هو بناء الدولة، وليس الدولة العسكرية ولا الدينية أو المرتهنة الى الخارج، إنما الدولة المدنية، الدولة التي تعطي الحقوق لا المساعدات، والتي تعطي الكرامة لا "الشحادة" والإذلال.

بدوره، أكد وزير العدل القاضي هنري الخوري أنه على دراية تامة بهموم وشجون هذا المكان بشقي القضاء العدلي والاداري، بعد ان امضى فترة طويلة في القضاء العدلي ثم لأقل من سنتين في القضاء الاداري وعاس هواجس وهموم هذا الاخير.

وقال: "لا شك ان القضاء العدلي هناك استحقاقات داهمة منها اكمال عقد مجلس القضاء الاعلى الذي كنت انت قد باشرت فيه ولسوء الحظ لم ينته"، متمنيا ان يتمكن من القيام بهذه المهمة، اضافة الى تثبيت التشكيلات والمناقلات بما فيها محاكم التمييز وانتداب القضاة.

وأكد الخوري أنه كوزير للعدل سيكون الى جانب مجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة، ضمن الحدود التي يسمح بها الدستور والقوانين المرعية الاجراء، ومن الطبيعي ان يكون للوزير ضمن هذا الاطار، وسيتمسك بهذه الصلاحيات كوزير عدل وسيمارسها،آملا من الجسم القضائي بذل جهده في المرحلة المقبلة للتعويض عن فترات الاقفال الطويلة التي عشناها خلال السنتين المنصرمتين والتي اثرت على انتاجية القضاء نوعا ما.

وتابع بالقول:" ساتابع مشكلات وصعوبات اتت على ذكرها الوزيرة نجم وهي ابسط قواعد ومستلزمات ومتطلبات الحياة من مياه وكهرباء وتنظيفات في قصور العدل في بيروت والمحافظات خصوصا في بعبدا، كل ذلك بهدف تحسين العمل القضائي وخدمة للقانون والحق".