أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "اننا لسنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها، ونأمل التوفيق. وسنبذل كل جهدنا لتحقيق هذه الغاية، وليس لنا الا هذا الهم الكبير الذي يفوق كل حالة طبيعية".
وأمل "قريبا جدا، وبعد تشكيل الحكومة، ان ننطلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجل التمويل، حيث هناك ارادة دولية لمساعدتنا".
ورأى أن "على كل مواطن ان يساعد الدولة في هذا الظرف الدقيق. وانا اعاني كل ما يعاني منه عمال لبنان. فأنا مثلكم في صرختكم المطالبة بحقوقكم من المصارف وبمختلف الحاجات، ولو كنت في هذا القصر الأ انني اعاني مثلكم".
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه الدكتور بشارة الأسمر، جاء لتهنئته بتشكيل الحكومة الجديدة والبحث معه في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان وسبل الخروج منها.
بدوره، رأى الأسمر انه "كان لا بد بعد تأليف الحكومة ان تكون اول زيارة للاتحاد العمالي العام الى فخامتكم، لوضعكم في أجواء الحركة العمالية بصورة عامة والشعب اللبناني الذي يعاني الأمرين من ازمة المحروقات والمواد الغذائية والأدوية والمستشفيات والمؤسسات الضامنة والمؤسسات العامة الى الإدارة العامة"، مؤكداً أنه "من الواجب تحرك الحكومة بالسرعة القصوى لبلسمة جراح الشعب اللبناني، والتوصل الى حد ادنى من الاستقرار الاقتصادي يساعدنا على البدء بالنهوض".
وشدد على "ان لبنان اليوم بحاجة الى نهضة، والى تعاون جميع أبنائه لذلك ان التعاون مع الوزراء واجب، الى جانب منح الحكومة الوقت لتباشر عملها، حماية للمؤسسات التي تنهار الواحدة تلو الأخرى، وبعض المؤسسات تلجأ الى الصرف العشوائي من عمالها، لمجرد ان يطالبوا بحقوقهم".
وتطرق الى البطاقة التمويلية، فطالب بألا يكون تمويلها على حساب خطة النقل المشترك، "فنحن نصر على تطبيق هذه الخطة التي توفر نحو 40% من مداخيل الفرد، كما نتمنى ان يكون علاج مشكلة الدواء سريعا، وحل مشكلة الكهرباء، ووضع حد لنزيف الهجرة... كل ذلك نتيجة سياسات مالية واقتصادية خاطئة اتبعت منذ عشرات السنين. ونحن كاتحاد عمالي عام نصر على دولة القانون والقضاء، ومكافحة الفساد والتدقيق الجنائي الذي يجب ان يشمل كل شيء من المصرف المركزي وصولا الى المصارف والبلديات، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الحالة. ونتمنى على الحكومة ان تتعاون مع الاتحاد العمالي العام فنحن معنيون بكل وزارة من الوزارات".
وشكر الأسمر لرئيس الجمهورية توقيعه المرسومين المتعلقين بالنقل في القطاعين العام والخاص، "متمنين ان يتم تعديل هذه المراسيم، بالنظرالى ارتفاع الدعم المتوقع. ونصر على حوار ترعاه الدولة عبر وزارة العمل للوصول الى حد ادنى جديد ورفع الأجور في القطاعين العام والخاص بشكل مدروس وعلمي".
ورد رئيس الجمهورية مرحبا بالوفد، وقال: "كنت دائما اشدد على وجوب احداث تغيير في طبيعة الاقتصاد اللبناني من ريعي الى انتاجي، الى ان وصلنا الى الازمة الحالية. وهذا الموقف بالنسبة الي ليس بجديد بل كنت اول من نادى به من خلال مقابلة تلفزيونية في العالم 1998، وحذرت حينها من اننا سنصل الى مرحلة صعبة سيدفع ثمنها المودعون. اليوم وصلنا الى هذا الوضع، والتذكير بما سبق وحذرنا منه لم يعد ينفع. ان التدقيق الجنائي مهم، وهو سيحدد الأسباب التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، إضافة الى المسؤوليات".
وأضاف: "ان الحاجات المطلوبة غير محدودة وهي كثيرة وفي شتى القطاعات، لذلك من أولويات الخطة التي عرضتها على المراجع الدولية المعنية بمساعدتنا تقوم أولا على محاربة الفقر ما يترافق مع استقرار العملة الوطنية، التي من الواجب تثبيت سعر صرفها، بصورة طبيعية. ومن ثم سنبدأ بالمشاريع الكبرى وفي اولويتها الطاقة التي هي حاجة لكل منزل، لا سيما لجهة انشاء محطات انتاج للكهرباء وصولا الى بناء دولة حديثة، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص".
واعتبر الرئيس عون "ان برنامج إعادة الاعمار والانماء المتوازن كبير ويخلق فرص عمل، وهو يتضمن مشاريع تسير معا، من بينها الكهرباء وإعادة اعمار المرفأ الذي هو بوابتنا الى العالم، ويغذي الخزينة والموازنة، وصولا الى القطاع الاستشفائي وغيره، حيث من الواجب معالجة كافة نقاط الضعف بالتتابع لرفع المستوى"، مشددا على "ان الوضع الاقتصادي سيكون اولويتنا الأساسية".
وقال: "نحن، بعد تشكيل الحكومة، امام ورشة اقتصادية هي بالنسبة الينا الهم الأول، لأننا نريد لأبنائنا ان يبقوا هنا في ارضنا، فنحد من الهجرة التي باتت تطاول فئات الشعب اللبناني كافة. ونحن سنعالج الوضع لكي يعود من هاجر".
الى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور سليم صفير يرافقه مستشاره السيد أنطوان حبيب، ومحامي الجمعية صخر الهاشم. وتم في اللقاء عرض الواقع المصرفي في لبنان ودور المصارف في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد اللبناني.
واكد صفير بعد اللقاء "ان الجمعية أبدت ارتياحها لتشكيل الحكومة الجديدة، والمصارف على استعداد للمشاركة في الخطوات التي من شأنها النهوض باقتصاد لبنان من جديد، بعد الازمة التي شهدها لبنان".