أكد وزير البيئة السابق دميانوس قطار، حفل التسليم والتسلم في الوزارة، أن التعاون الدولي أساسي في مجال البيئة، مشيرا إلى أنه لا يوجد هواء وطني في قضية تغير المناخ ولا يوجد بحر سيادي في المتوسط، فلبنان بحاجة إلى هذه المفاوضات لما فيه المصلحة الوطنية.
وقال قطار:" منذ استقالتي من الحكومة في 9 آب 2020 بعد انفجار مرفأ بيروت واظبت على تصريف الأعمال والتزمت بالموجب الدستوري. الآن بعض الاشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الاعلام كان يسأل أين وزير البيئة غائب عن السمع؟ غائب عن الوعي؟ أحدهم قال هاجر، فيما لم يتصل أحد بوزارة البيئة ليرى أن وزير البيئة ومديرها العام والموظفين كنا موجودين يوميا حتى ايام الاغلاق العام! كلها أمور نتخطاها لأننا التزمنا في فترة تصريف الاعمال وهي الأطول سنة وشهر تعب الموظفون والمواطنون من الانتظار لأننا في تصريف الاعمال لا نستطيع الانجاز كما في فترة الحكومة، وقدمنا لمعالي الوزير الملفات التي يمكن إنجازها بشكل سليم في ظل حكومة".
وارتكزت في فترة تصريف الاعمال على مبادئ ثلاثة:
"الانضباط: والحضور اليومي الى الوزارة بالرغم من الصعوبات الجمة والتعقيدات وانعكس ذلك التزاما من الموظفين، فلا تحتاج معاليك أن ترسل انذارا أو اشارة إلى موظف فهم يلتزمون ولديهم خلقية عالية.
التحفظ: وعدم الادلاء بالتصاريح والمواقف والابتعاد عن السجالات، وأشكر الاعلاميين الكثر الذين تفهموا موقف الاحتجاب الاعلامي وانعكس ذلك حيادا على الوزارة والموظفين.
التجرد: في ادارة الملفات التي يعتريها الصراع السياسي وهي كثيرة والتزمت مبدأ ادارة المخاطر البيئية في هذه الملفات وليس المطامع السياسية".
من جهته، قال وزير البيئة الجديد ناصر ياسين:" ليس الانهيار الكامل قدرا على اللبنانيين فنحن وإذ اقتربنا إلى منزلة كارثية في شتى القطاعات ومنها البيئية والصحية لكننا ما زلنا في لحظة يمكننا تدارك هذا الارتطام. يمكننا تجنبه ليس بالعودة إلى ما قبل تشرين الـ2019 فالسائد آنذاك لم يكن ما نحلم له كلبنانيين ولبنانيات، بل بالتأسيس الصادق للعمل بنزاهة تامة وبمقاربات علمية وبتركيز على تحقيق النتائج الملموسة وبروح الانفتاح على الجميع".
وأكد أن هذه المبادئ، وإن بدت من البديهيات، هي التي ستحدد طريقة عملي في الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أنه سيقوم كوزير بالعمل ضمن استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة كإطار عام للعمل القادم من خلال وضع توجهات استراتيجية واضحة الأهداف والنتائج لكل القضايا التي سنعطيها أولوياتنا، معتبرا أن هناك قضايا طارئة للخروج من الأزمة الراهنة، لكننا سننفذ هذه الخطط الطارئة والإجراءات الملحة من ضمن رؤية استراتيجية متكاملة.
وكشف ياسين عن سبع أولويات تنبع من صلب عمل الوزارة وبرامجها:
1) سنعمل كوزارة على حماية مصادر المياه من كل أنواع التلوث وسأولي موضوع معالجة تلوث نهر الليطاني من المنبع إلى المصب وبحيرة القرعون اهمية قصوى مع التشديد على تطبيق القانون رقم 63/2016. وسنضع نظاما للتعاطي مع الحالات الطارئة التي تلوث مياهنا - مثل ما يحدث الآن في منطقة ببنين العبدة لمنع تكرار التسربات النفطية من الأنابيب المهترئة بالتعاون مع الوزارات المعنية (هنا الطاقة).
2) سنعمل على استراتيجية وطنية لإدارة النفايات الصلبة إدارة متكاملة، والخروج من خطط الطوارئ والحلول الموقتة إلى الإدارة السليمة والمستدامة؛ هذا يتطلب سنوات لكننا سنقوم بخطوات سريعة في هذا الاتجاه كتطوير عمل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة واطلاق البرامج المحلية لإدارة النفايات بالتعاون مع البلديات والادارات المحلية يكون عمادها تعزيز الفرز من المصدر.
3) سنضع استراتيجية متكاملة لإدارة ملف المقالع والكسارات والمرامل وشركات الاسمنت اساسها تعزيز النزاهة في هذا القطاع، ومن ضمنها وضع قانون تنظيمي في ضوء الحاجات الوطنية، وتحديد عائداته الحقيقية واستيفائها لصالح الخزينة وتغريم المشوّهين وفتح باب الاستيراد. وسأعمل كذلك على وضع خطط للإدارة المتكاملة والدائمة للردميات والتوفير في عمل المقالع وتشويهاتها، بالإضافة الى العمل السريع على ادارة سليمة لتلك الردميات والمخلّفات الخطرة وغير الخطرة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت.
4) سنعيد النظر بقانون الصيد البري وتعديله، إسهاما في حماية التنوع البيولوجي في لبنان ضمن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي واحترام لبنان لالتزاماته الدولية.
5) سنعمل على حماية الغابات من الحرائق والتعديات والبدء سريعا في الأيام المقبلة عبر إقامة نظام انذار مبكر بالتعاون مع وزارة الزراعة والبلديات والجامعات والهيئات الأهلية.
6) سنقوم بوضع الاطر المطلوبة للتخفيف من الانبعاثات وحماية الهواء من التلوث، وذلك من خلال مراقبة الهواء ورصد نوعيته بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية وكذلك ضبطه عبر التعاون مع الادارات المعنية والقطاع الخاص.
7)سنساهم، بالتعاون مع الوزارات والادارات المعنية، في وضع الأسس لعملية إنتاج الطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة، والتوجه نحو دعم الاقتصاد الأخضر حيث نحقق النهوض المجتمعي والتعافي الاقتصادي من دون الاخلال بالأنظمة البيئية.
أما النهج الذي سيتبعه فسيكون " مبنيا على الانفتاح الكامل على الجميع حيث سأعمل مع كل الادارات الرسمية المعنية وبنفس تشاركي مع المجتمع المدني والجامعات والاعلام والقطاع الخاص، وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية ضمن اجندتنا الوطنية. وسأقبل الاقتراحات وكذلك النقد، والاستماع لآراء الجميع، مرتبطا ارتباطا وثيقا في تحقيق النتائج ضمن مؤشرات واضحة لقياس الأداء. منطلقا من مبدأ الشفافية ومن ضمنها احترام حق الوصول للمعلومات الذي يحدده القانون 28/2017".