ميقاتي تلا البيان الوزاري من الاونيسكو... هذا ما تعهدت به الحكومة

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعهد الحكومة فور نيلها الثقة إستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتّفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها.

وأكّد، أمام المجلس النيابي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أن التزام الحكومة بإجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية، لافتاً الى أنها ستُباشر بإتخاذ كُل الإجراءات التي ينصّ عليها القانون الذي يُنظّم عملية الإنتخاب لإتمامها بكُل نزاهة وشفافية وتوفير السُبل كافة لنجاحها.

كما تعهد ميقاتي بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقاً للأولويات الملحة وبما يحقق المصلحة العامة.

وإذ ثمّن المُبادرة الفرنسيّة مؤكداً الإلتزام ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار والسير بتحديث وتطوير خطّة التعافي المالية، أعرب عن إصرار الحكومة على معاودة المفاوضات مع الدائنين للإتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدُم مصلحة لبنان ولا يُحمّل الدولة أعباءً كبيرة.

وقال: الحكومة تتعهد بوضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.

وبحسب ميقاتي، فإن الحكومة عازمة على تصحيح الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص، كذلك العمل على اقفال المعابر غير الشرعية "إن شاء الله" إضافةً الى تعزيز مُراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة.

وتحدث عن السعي "مع مجلس النواب لإقرار قانون حول الكابيتال كونترول"، مطالباً بإقرار أفضل طريقة لإستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب الخاصة بما يؤمن الاستفادة منها بشكل مستدام.

ودعا الى استئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة، طالباً مُتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولاً لإحقاق الحقّ والعدالة تمهيداً لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022.

كذلك، دعا لتعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية، وقال: ندعو الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنُهم دائماً مشكورين.

وفي ما خص ملف الدعم، لفت ميقاتي الى ضرورة "توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والإنطلاق نحو سياسة إجتماعية قادرة على سدّ الثغرات الإجتماعية".

في القضاء واستقلايته، شدد على وجوب "إستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات والمُناقلات القضائية والسعي لإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية والإسراع في المُحاكمات لإحقاق الحقّ والعدالة والإهتمام بأوضاع السجون".

وفي ما يتعلق بكارثة إنفجار مرفأ بيروت، أشار الى حرص الحكومة على إستكمال كُل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملةً ومُعاقبة جميع المُرتكبين.