بحث وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ضرورة أن تبادر الحكومة الى وضع خطة سريعة لدعم النقل العام بموازاة عدم امكانية الاستمرار بسياسة دعم المحروقات ولمواجهة تداعياته بما يسمح بأن يبقى في متناول المواطنين، وبالتالي لا يُعيق العجلة الاقتصادية والتنقل وحاجات الوصول الى أماكن العمل.
ويشمل إقتراح وزير الطاقة دعم سيارات النقل العام " الأجرة" بعدد من صفائح البنزين شهرياً وفق سعر مدعوم مقابل عدم رفعها للتعرفة على المواطنين.
كما أثار الوزير فياض موضوع النقل العام على الخطوط الرئيسية بين المحافظات وضرورة تفعليه كونه حاجة وطنية إذ لا يمكن الاستمرار دون إيجاد خطة بديلة للنقل مما يُقلّص أكلاف النقل من جهة ويُخفِّف من إستهلاك المشتقات النفطية من جهة ثانية، مشيراً الى إمكانية تخصيص جزء من أموال صندوق النقد أو أموال أخرى لتدعيم هذه الخطة التي تساهم في بناء شبكة أمان إجتماعية كون النقل هو في طليعة الخدمات العامة التي تحتاجها الناس.
وأكد فياض على ضرورة توفير علاجات بديلة في ظل عدم إمكانية الاستمرار بسياسة الدعم للمشتقات النفطية كما هي، مما يحتم إيجاد حلول سريعة لافتاً الى إمكانية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير وسائل نقل مريحة وفعالة للمواطنين؛ ورأى أن على الدولة المساعدة في معالجة هذا الملف الحيوي الذي يطال الجميع دون إستثناء.