لجنة المال أقرت 350 مليارا لأوجيرو مع ضوابط... والبت بمسألة سعر الصرف للمودعين الاسبوع المقبل

بحثت لجنة المال والموازنة النيابية اليوم، في عدد من القوانين والإقتراحات، منها ما يخصّ وزارة الإتصالات وأوجيرو وشركتي الخلوي ونسبة التوظيفات فيها والصرف. وقال النائب ابراهيم كنعان: " أقرت اللجنة تعديل المادة 36 من موازنة 2020 اليوم مع ضوابط على النفقات، بعد أن كانت اعتمدت سابقا نظاما متصلبا في ظل ما تبين لنا بعد التدقيق بالنفقات في الموازنات السابقة، أن من المليار ونصف مليار دولار من الايرادات، وكما قال رئيس لجنة الإتصالات، هناك 500 مليون دولار كانت تصرف بالسياسة والإنتخابات، من دون التحدث عن النهب والفساد".

أضاف: "الإقتراح الثاني الذي تم بحثه له علاقة باعتماد إضافي استثنائي يتعلق أيضا بأوجيرو. عام 2020 وافقنا لأوجيرو على 48 مليار ليرة لبنانية فقط من أصل 287 مليارا كانت مرصودة، قيمتها أكثر من 30 مليون دولار، أصبحت اليوم، أقل من 3 مليون دولار، وهذه القيمة لا تكفي المؤسسة ثمن المازوت. انهيار الليرة حتم علينا إعادة النظر بهذا الوضع، ووافقنا على الإعتماد الإضافي (350 مليار ليرة) مع بعض التعديلات التي أقرتها عليها لجنة المال والموازنة بناء على طلب وزارة المالية، لتمكين أوجيرو من القيام بعملها وتأمين الخدمة المقبولة والممكنة للبنانيين".

وعن اقتراح تصفير الفوائد على الديون، قال كنعان: "هناك اقتراح لتصفير الفوائد على الديون في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، تقدم به الزميلان علي فياض وابراهيم الموسوي، وتم طرح الإقتراح بحضور الوزيرين الجديدين للصناعة والسياحة اللذين طلبا مهلة 15 يوما، هما طلبا مهلة أطول لكننا لم نوافق، لأننا نعتبر ربط إي اقتراح أو أي مشروع، بخطط قد تقوم بها السلطة التنفيذية أو لا تقوم بها، يتعارض مع الدستور ومع مبدأ فصل السلطات. نحن مع التعاون مع الحكومة، ولكن ليس مع تجميد عملنا، خصوصا عندما نكون مقتنعين به".

أضاف: "هذا الإقتراح يؤدي إلى تصفير الفوائد فقط، وليس إلى إلغاء الدين. نحن وفي هذا الظرف تحديدا، ولقطاعات معينة، زراعية وسياحية وصناعية، مع تحفيزها ووضع تسهيلات لها لتمكينها من الاستمرار".

وفي القطاع المصرفي وتحديدا سعر الصرف 3900 ليرة لبنانية للسحوبات، قال كنعان: "حتى اليوم لم أتسلم الدراسة من مصرف لبنان التي سبق لي وطلبتها، لمعرفة الأسباب لابقاء السعر على 3900 للسحوبات. وعلينا معرفة لماذا البقاء على سعر 3900. أعطونا سببا علميا لمناقشته. طبعا، هناك خشية من التضخم، قلنا عظيم، ولكن أعطونا أرقاما لنبني على الشيء مقتضاه ولنفهم كيف هذا التضخم بمبالغ صغيرة سيتسبب بمشكلة بسعر الصرف. ونحن على موعد الأسبوع المقبل، لعقد جلسة مع وزارة المالية ومصرف لبنان والمصارف وكل المعنيين لحسم هذا الموضوع بشكل لأعطاء المودعين اللبنانيين حقوقهم، الذين يسمعون كلاما لا يعالج مشكلتهم، خصوصا أن هناك من يعرقل عمل من يطالب بحقوقهم".