مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لتدعم الدولة مطالبنا

استنكرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة آخر التطورات المتعلقة بخدمة الإيجار، سائلة: "كيف يسمح القضاء لفئة من المستأجرين بالتهرب من العدالة، وبالتمنع عن إعطاء المالكين حقوقهم؟ وهل المطلوب أن يدخل المواطنون في نزاعات شخصية لتحصيل حقوقهم؟".

وأكدت في بيان بعد اجتماعها الدوري عدم الرضى بتاتا بأن يستمر هذا الوضع، ومحذرة من انتزاع حقوقها المشروعة كما انتزعتها سابقا لأنها أصحاب حق ناصع.

ودعت مجلس النواب إلى التصويت على قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، سائلة: "هل يجوز أن تتخطى فاتورة كهرباء المولدات المليون وخمسمئة ألف ليرة فيما إيجار بناء يبلغ 50 ألف ليرة شهريا؟".

ولفتت النقابة الى أن قضية الإيجارات هي جزء من الفساد المستشري في البلاد منذ عقود، وقد دخلت مرارا في بزارات المصالح الضيقة للنواب والوزراء والمسؤولين، وهي بحاجة إلى حل سريع أو ربما إلى تدخل خارجي لمعالجتها. أفلم يحن الوقت لتحرير الإيجارات القديمة بشكل نهائي ووقف هذه المهزلة.

وختمت: "لسنا مرغمين على دعم أحد، وما قدمناه لغاية الآن تعجز عنه الدولة بمؤسساتها المنهكة والتي يستشري فيها الفساد".