اعتبر "اللقاء المدني للتغيير" أن "تشكيل حكومة المحاصصة هو مسمار آخر في نعش الدولة المتهاوية، إذ ان هذه الحكومة لم تراعي شكلا حتى الإستقلالية والإختصاص، إنما جاءت على قاعدة القسمة والمحاصصة بين مكونات السلطة الفاسدة، هذه الحكومة غي مؤهلة لإنقاذ البلد واستعادة الدولة من الدويلات".
ورأى اللقاء خلال اجتماعه الدوري في حلبا- عكار ان "عدم تطرق البيان الوزاري لأي خطط تنموية او إنقاذية للمناطق المحرومة الأكثر فقرا لا سيما عكار، التي أصبح الوضع المعيشي فيها لا يطاق ويرزح أكثرية أهلها تحت خط الفقر والعوز، هو استمرار في نهج تفقير وإذلال المواطنين وصولا الى تطويعهم عبر البطاقة التمويلية الانتخابية وعبر المال الانتخابي الملوث برائحة المازوت المهرب والمواد الغذائية المحتكرة".
وحمل اللقاء "نواب عكار الذين أعطوا الثقة لهذه الحكومة ومن وراءهم من أحزاب وتيارات ما ستؤول إليه أوضاع أهلنا في عكار في ظل غياب الحلول والخطط".
ودعا إلى "إحالة جريمة التليل إلى المجلس العدلي والإسراع في المحاكمات ومعاقبة المرتكبين وعدم تمييع القضية وزجها في أتون البازار السياسي والمقايضات"، وشدد على "استقلالية القضاء وعدم جواز الهروب أو التهرب من العدالة تحت أي ذريعة كانت لا سيما الحصانات فليس لأحد أن يكون فوق القانون وهذا ما أدرجه اللقاء في مبادئه".
كما دعا القضاء "لاستكمال التحقيقات في قضية المرفأ واستدعاء جميع المشبوهين بدءا بمن أدخل النيترات مرورا بمن فجّر ومن تقاعس عن أداء مهامه وواجباته مهما علت وظائفهم أو تسمياتهم دون تمييز للمثول أمامه وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، للوصول إلى الحقيقة كاملة فالحقيقة وحدها تريح الضحايا وأهلهم وليس لحصانة ولا منصب ان يعلو على دماء الضحايا وأوجاع الأهالي".
واعتبر أن "الإنتخابات النيابية هي محطة أساسية في العمل الثوري المدني"، ودعا "اللبنانيين عموما والعكاريين خصوصا إلى اتخاذ هذا الإستحقاق منصة ومحطة لمحاسبة الطبقة الفاسدة التي أفقرته وجوعته وأفلست البلد، والإقتراع لمشروع التغيير المنتظر، كما دعاهم إلى "رفض الوصايات التي حكمت عكار طيلة الفترة الماضية ولم تجلب عليها إلا الويلات والخراب وأرجعتها عقودا إلى الوراء".
كما دعا "جميع المحبين والغيارى العكاريين من قوى الثورة والمستقلين والتنمويين إلى رص الصفوف والتوحد في مواجهة هذه السلطة ترشحا وعملا واقتراعا وصولا لهزيمتها في صناديق الإقتراع، فعكار بأمس الحاجة لأبنائها ليقودوا معركة التغيير والإنماء المرتقبة".
وأكد المجتمعون "انفتاح اللقاء على جميع القوى التغييرية أفرادا ومجموعات بهدف إيجاد مساحة مشتركة وإطار موحد للتلاقي".
وبالتالي، دعا اللقاء "الحكومة إلى احترام المهل الدستورية والمباشرة فورا بتشكيل هيئة الإشراف على الإنخابات من أشخاص مستقلين مشهود لهم بنزاهتم واستقلاليتهم، وإلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المغتربين من الإقتراع، وعدم اتخاذ ضيق الوقت ذريعة لعدم تمكينهم من ممارسة هذا الحق".
