رأى النائب حسن فضل الله أن الاستمرار في إخفاء المعطيات الحقيقية عن مصدر نيترات البقاع وطريقة دخولها إلى لبنان وتخزينها خلافا للقانون، يطرح علامات استفهام كبيرة حول الخلفيات والجهات التي تحاول طمس هذه القضية المحورية، معتبراً أنه بات من الواضح أن الكشف عن خيوطها سيؤدي إلى معرفة أمور كثيرة حول كيفية إدخال النيترات إلى لبنان والجهات التي تقوم بذلك، بما فيها نيترات المرفأ.
وأكّد أنّ الأجهزة الأمنية والقضائية مدعوّة لتقديم إجابات شافية للرأي العام عن الأسئلة الجوهرية المشروعة حول هذه القضية، وتبديد أي شكوك تثير مخاوفه، ومن هذه الأسئلة: من هي الجهات التي أتت بهذه النيترات، ومن أين، وكيف أدخلتها، ومن سهّل لها، ولأي غرض حقيقي، وهل تمّ التحقيق مع جميع المشتبه بهم، وأي علاقة لذلك كله بنيترات المرفأ؟
وأشار الى أن ما يزيد من هذه الشكوك، ويثير الريبة هو تشابه محاولات طمس الحقائق في هذه القضية مع مثيلها الذي يجري في تحقيقات كارثة إنفجار المرفأ، لأنّ السياسة المعتمدة لا تزال تجهيل الأمور الجوهرية، كتحديد الجهات الحقيقية التي أتت بالنيترات، ولمصلحة من في لبنان أو خارجه، وخلفيات إبقائها مدة طويلة، ودور القضاء في حجزها، وعدم الإعلان عن التحقيقات الفنية، والتركيز بدل ذلك على الخلل الإداري.
وشدد على أن كشف كل ما يتعلق بقضية نيترات البقاع ضرورة وطنية لحماية اللبنانيين من مخاطر جلب هذه المواد وتخزينها، وكي لا تتكرر تجربتهم مع التحقيق في كارثة المرفأ التي أبعدتهم عن الحقيقة من جهة، ولم تشكل من جهة أخرى رادعا لمن يأتي بالنيترات الخطرة ويخزنها بما يهدد سلامة المواطنين.