أكد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، أن "هناك قاعدة ثنائية ينبغي العمل عليها بشكل متكامل وهي زيادة الإيرادات لخزينة الدولة، وتحسين الخدمات في قطاع النقل لتبقى عجلة الدولة على دورانها".
ولفت حمية في اجتماع مع وفد من رؤساء وممثلي نقابات من العائلة المرفئية لمرفأ بيروت الى ان "التحسين يجب ان يتم بخطوات محسوبة لإستعادة الثقة، وإن دفتر شروط مناقصة محطة الحاويات يجب ان يراعي مرحلة ما بعد الانفجار وذلك لإطلاق المناقصة بأسرع وقت".
وردا على سؤال، أوضح حميه ألا "بيع لأصول الدولة مطلقا وانه بصدد إعداد دراسة لنظام جديد للمرفأ يأخذ في عين الإعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص او اي شكل اخر، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة ايرادات الخزينة العامة وتقديم خدمات نموذجية لإستعادة مرفأ بيروت لدوره الريادي في شرق المتوسط".