أكدت حركة أمل في بيان أن "الفرصة المعطاة للحكومة ليست مفتوحة، بل تستوجب رسم خارطة طريق للإصلاح الجدي مبنية على عناوين البيان الوزاري الذي نالت الحكومة ثقة مجلس النواب على أساسه، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بكل مستوياتها لملاقاة الحاجات الضرورية التي تنعكس مباشرة على حياة الناس ومعيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، من حيث:
أ ـ معالجة الأزمة الخانقة التي تتآكل هيكل الدولة والعمل سريعا للتصدي لها من خلال إصلاحات ضرورية على المستويات كافة، بدءا من الكهرباء إلى المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد وبناء أصول وطريقة التفاوض مع المؤسسات المانحة لمصلحة لبنان.
ب ـ على الحكومة إدراك أنها محكومة بعامل الوقت مما يفترض الإسراع في معالجة الملفات الأساسية والحيوية التي من الممكن أن ترسل إشارات ايجابية تطمئن اللبنانيين.
ج ـ إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي معا يفترض جملة خيارات ضرورية لتعزيز الثقة والإيجابية في لحظة مفصلية من تاريخ لبنان، وعبر مجلس النواب عن استعداده لمواكبتها وإقرار القوانين الضرورية لها.
د- إن المطلوب من الحكومة اليوم تعزيز التكامل والتضامن الوزاري وتوسيع مساحة العمل التنفيذي بحيث يخفف من حدة الأزمات التي يعيشها لبنان، والانطلاق نحو مرحلة التعافي الاقتصادي ولو بحده الأدنى".
كما أكدت "حرصها والتزامها على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وممارسة اللبنانيين حقهم الديموقراطي والتعبير عن خياراتهم السياسية في هذه المرحلة من تاريخ لبنان الحديث، وضرورة إنجاز كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لإنجاحها بأعلى المعايير"، مشيرة إلى أن "الحركة التي كانت دوما إلى جانب الناس وقضاياهم على ثقة بأنهم الأوفياء لخطها ومشروعها".