ناقشت اللجنة الطالبية التطورات التربوية المستجدة، ونوهت "بقرار وزير التربية عباس حلبي تأجيل إنطلاقة العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية حتى الحادي عشر من تشرين الأول، إفساحا في المجال لمحاولة وضع حلول للعقبات الموجودة التي تمنع إنطلاقة العام الدراسي".
ورأت في بيان أن "العودة إلى المدارس ضرورية جدا، وأنه لا مجال لإجراء العام الدراسي عن بعد لعدم جدواه، وقد أثبت ذلك من خلال التجارب السابقة".
ودعت لجنة التربية النيابية ووزير التربية الى "إعلان حال طوارىء تربوية وتسخير كل الجهود لتذليل العقبات الموجودة لجهة تأمين الوقود للأساتذة والطلاب، والبت في الزيادات على رواتب الأساتذة على اختلاف تسمياتهم ولجهة تأمين الكتاب المدرسي والقرطاسية بشكل مجاني و بأسعار مدعومة للمراحل التعليمية كافة".
واعلنت انه "لا يمكن لوزير التربية منفردا، حل المشاكل التي تتطلب قرارات حكومية مشتركة، ولا يوجد من حل جذري مناسب يضمن حقوق الجميع، فالمرحلة اليوم دقيقة وتفرض بعض التنازلات من جميع الجهات ونعول على الأساتذة متابعة رسالتهم التربوية لضمان حقوق الطلاب في الوصول إلى التعليم، إذ لا يجوز أن يصبح التعليم حكرا على طبقة إجتماعية معينة على حساب أخرى".
واكدت أنها "تضع كامل إمكاناتها بخدمة الوزارة والطلاب لضمان نجاح العام الدراسي"، معلنة أنها "ستباشر إلى توزيع القرطاسية بشكل مجاني على عدد من الطلاب في مختلف المناطق اللبنانية".