رفضت جمعية مصارف لبنان الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له المصارف منذ أكثر من عامين والتهديد المستجد للموظفين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة من قبل من يدّعون حماية الودائع.
وأكدت جمعية مصارف لبنان أنها لا تشكّل سلطة تنظيمية، بل هي تنفّذ فقط التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان و القوانين التي يقرّها المجلس النيابي.
كما ذكّرت أنّ لا دور لها في تراجع سعر الصرف وتحديد قيمة السحوبات من الحسابات بالدولار التي تبقى ضمن إطار السياسة النقدية التي يضعها مصرف لبنان.
وشددت الجمعية على أنها تسعى وتطالب في كل اجتماعاتها بعدم تحميل المودعين مسؤولية فشل الدولة في إدارة البلاد ، لاقتة إلى أنها ترفض خيار "الهيركات"، كما أنها ما زالت تطالب بالكابيتال كونترول حتّى اليوم.
وتوجّهت الجمعية إلى كلّ المودعين طالبةً منهم تصويب تحركاتهم المحقّة والتخلّي عن سياسة العنف والتهديد وتوحيد الصفوف لخوض مفاوضات جدّية مع المعنيين، مؤكدة أنها تقف إلى جانبهم لتمرير هذه المرحلة الصعبة بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين.