بحث وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في الاوضاع العامة.
وقال الاسمر : "بحثنا في توفير الامن الاجتماعي المرتبط بتوفير الامن الذي يشمل كل الاراضي اللبنانية. وطالبنا بتنسيب كل عمال البلديات الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكان الوزير أكثر من متجاوب، وسيكون لنا لقاءات اخرى مع وزير العمل لاتمام هذا المشروع الذي يتضمن: اعطاء عمال بلدية طرابلس حقوقهم بالتنسيق مع رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، إعطاء عمال المعاينة الميكانيكية حقوقهم واعادة 45 عاملا مصروفا الى مركز طرابلس وادخالهم الضمان، واعطاء عمال ميكانيك الدكوانة الشهر الاضافي".
وتابع: "أمر الوزير بصرف شهر منحة لموظفي الادارة العامة والبلديات. وطلبنا تأمين كل ما يختص بمستندات وزارة الداخلية الرسمية الى المراكز في المناطق لتسهيل امور المواطنين".
وقال: "يجب أن نمنح الحكومة فرصة للعمل لان البلد في وضع صعب، ويجب أن نعمل لبلسمة جراح اللبنانيين وارساء الاستقرار السياسي، والتعاون المطلق مع وزارة الداخلية التي لها وجه اجتماعي واقتصادي وأمني، لذلك نركز على هذا التعاون. كما وان الوزارة تبحث في خطة نقل عناصر قوى الامن الداخلي لاراحتهم من أجل القيام بمهامهم المطلوبة".
ثم التقى مولوي، رئيس اتحاد قطاعات النقل البري في لبنان بسام طليس، الذي قال: "عرضنا معاناة البلديات والمختارين والامكانات المطلوبة لعملها بهذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي والمالي الصعب، وكلف الوزير من يلزم لمتابعة الموضوع، خصوصا ما يتعلق منها بالطابع الخدمي والانمائي، تحت سقف القانون، متمنين الاسراع بالانجاز لان بعض البلديات لديها اتفاقات مع بعض الجهات المانحة وبالتالي لا يمكن تجاوز مراحل زمنية معينة".
أضاف: "أثرنا ملف ملء شغور المختارين المتوفين وضرورة تعيين مكانهم الخاسر الاول، لان مشاكل تحصل في بعض الاحياء والقرى. وتناولنا موضوع قطاع النقل البري الذي يرتبط بوزارتين اساسيتين، الاشغال والداخلية التي لها تطبيق القوانين. وتم الاتفاق مع الوزير اقرار خطة الدعم لهذا القطاع على اساس الدعم ستعلن اجراءات بحق المخالفين او اللوحات المزورة، ويجب وضع الامور على السكة لخدمة الموطنين في دعم النقل، وسنعقد اجتماعا مشتركا لتحديد التعرفة".