أبلغت المديرية العامة للاحوال الشخصية المواطنات والمواطنين أن مشكلة الاستحصال على بيانات القيد قد سلكت طريقها الى الحل، وبات بإمكانهم الحصول على المستندات المطلوبة وفقا للأصول وضمن الرسوم الواجب التي يجب استيفاؤها قانونا، موضحة أنه تم ذلك "بعدما سلك اخيرا عقد الاتفاق الموقع مع قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية المجرى التنفيذي، وتم طبع الكميات اللازمة من بيانات القيد التي تسلم تباعا لهذه المديرية العامة وتوضع في مستودعاتها تمهيدا لتوزيعها على اقلام النفوس في مختلف المناطق".
وذكّرت المديرية، في بيان، المواطنين "بوجوب الاحتفاظ بنسخ عن بيانات القيد التي يستحصلون عليها للافادة منها وتوفير الوقت وجهد التنقل، لا سيما بيان القيد الإفرادي الإلكتروني الصادر من قلم نفوس مكان القيد، والذي يسهل إصدار بيان قيد من قلم النفوس الأقرب الى مكان السكن"، مشيرةً الى أنها "لا تزال بانتظار بت وزارة المالية بملف طلب نقل الإعتماد اللازم من إحتياط الموازنة الى موازنتها لطباعة بيانات القيد الإضافية التي تحتاجها، تلافيا لتجدد هذه الأزمة"، شاكرةً من "قدموا هبات لطباعة بيانات القيد وسد حاجات المواطنين في كافة الأراضي اللبنانية، وفضلوا عدم الإفصاح عن هوياتهم".
واعتذرت المديرية مجددا من المواطنات والمواطنين عن معاناتهم والصعوبات التي واجهتهم في الحصول على بيانات القيد في الأشهر الأخيرة "لأسباب خارجة عن إرادتها والتي سبق أن أوضحتها في بياناتها السابقة."