وافقت لجنة الاعلام والاتصالات خلال جلستها على اقتراحي القانونين اللذين عرضا على لجنة المال والموازنة: الاول يتعلق بفتح اعتماد اضافي لاوجيرو لتلبية حاجاتها من المحروقات وقطع الغيار بقيمة 350 مليار ليرة في موازنة 2021 كما عدلته لجنة المال والموازنة، والثاني لتعديل المادة 36 من موازنة العام 2021 لمعالجة ثغرات ادارية في عملية نقل المال من "تاتش" و"الفا" الى الخزينة العامة بما يسهل العمل مع وجود ضوابط قانونية".
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن: "النقطة الاساسية التي بحثناها اليوم هي شبكة الاتصالات في لبنان. "الفا" و"تاتش" تعانيان الانقطاع في مناطق عديدة. نعرف ان مناطق كثيرة تعاني انقطاع الاتصالات وضعف الشبكة بسبب مشاكل تقنية عدة. أسباب الانقطاع هو المازوت اولا، وثانيا قطع الغيار، وثالثا السرقات التي تستهدف الشبكة".
وتابع: "بحثنا في موضوع المازوت بعدما تبين ان منشآت النفط التي تشتري منها "تاتش" و"الفا" اصبحت تسعيرتها بالدولار، وبات مطلوبا من مؤسسات حكومية ان تشتري من منشآت النفط بالدولار، وهذا الامر صعب نظرا الى ان الشركات لا يحق لها ان تشتري بالدولار من السوق، وهذا يرفع من التكلفة ومن عدم توافر الدولار. وسيطرح الوزير الموضوع على مجلس الوزراء، طلبنا طرحه من خارج جدول الاعمال لمعالجته لأنه حساس".
وقال: "كمية المحروقات لدى "تاتش" و"اوجيرو" لا تكفي إلا لأيام، وهذا قد يؤدي الى هبوط كبير في خدمات الشبكة، ويجب الا يحصل على الاطلاق. ونحن كلجنة نوجه نداءنا الى رئيس الجمهورية والى رئيس الحكومة لحل هذا الموضوع نهائيا في جلسة مجلس الوزراء غدا، وبآلية واضحة بين وزارة الاتصالات وشركتي الخليوي و"اوجيرو" ومنشآت النفط والوزارة لتوفير المازوت بالسعر اللبناني، ولتوفير الكميات اللازمة بشكل انسيابي".
وأضاف: "النقطة الثانية هي قطع الغيار، ونطلب التنسيق مع مصرف لبنان من أجل عدم الوقوع في مسألة انقطاع الغيار سواء في "اوجيرو" او "الفا" او "تاتش"، هذا الامر يحتاج الى حل.
والنقطة الثالثة هي موضوع السرقة سواء على الشبكات او المحطات. بعض القطع المسروقة تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي للبيع، وبالتالي نطلب من الاجهزة الامنية ان تشدد اجراءاتها لمكافحة سرقة قطع الغيار وأعمدة الارسال وكل ما يتعلق بقطاعي الاتصالات والكهرباء".