اجتمع وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة، مع وفد موسع من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير ، وتم البحث في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي بشكل معمق، وقدم الوفد للوزير بيرم مذكرة مكتوبة عرض فيها بعض المقترحات العملية، والتعديلات القانونية التي من شأنها وبحسب وجهة نظرهم "حماية القطاع الخاص والعاملين فيه، وضمان حقوقهم وديمومة النشاط الاقتصادي بما يساهم في اعادة اطلاق الدورة الإنتاجية".
وأبدى الوفد "استعداده للقاءات مستمرة والحرص على المشاركة في اجتماعات لجنة المؤشر التي اطلقها الوزير بيرم بكل جدية ومهنية بما يؤدي الى الحلول المتوخاة ويعود بالفائدة على الجميع".
بدوره، رحب الوزير بيرم بالوفد، مبديا "الرغبة في التعاون المثمر والمستمر، وكذلك استعداده لدراسة متأنية وسريعة في آن معا للمقترحات التي تقدم بها الوفد"، مشددا على "اهمية التعاون المستمر واللقاءات المنتجة"، آملا "انعكاس ذلك في لجنة المؤشر المزمع انطلاق اجتماعاتها قريبا".