أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنه تابع بأسف شديد، أثناء تواجده خارج لبنان في مهمة رسمية، التصرفات التي قام بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها منذ صباح اليوم امام المواطنين بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردها الى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، ما أدّى الى ارباك واسع، معتبراً أن ما جرى خلل كبير أساء الى مصالح المواطنين وشكل ابتزازاً وخرقاً لكل القوانين المرعية الاجراء.
ورأى فياض، أنه "كان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة الحيوية الى طالبيها من أشخاص ومؤسسات طالما انه لم تصدر تسعيرة جديدة وخصوصا مع العلم ان معظم المحطات لديها مخزون من المحروقات تم شراؤه وفق التسعيرة السارية المفعول."
ونبّه وزير الطاقة والمياه من مخاطر مثل هذه التصرفات تحت طائلة المسؤولية وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين، مؤكداً أنه اتفق على مشاركة باقي المعنيين ولا سيما وزارة الاقتصاد - مصلحة حماية المستهلك ووزارة الداخلية والبلديات وكافة القوى الامنية المولجة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة تمهيدا لإنزال اشد العقوبات بالمخالفين المحتكرين الذين يستغلون الشعب اللبناني بأبسط حقوقه وكأنه لا يكفي ما يعانيه.