تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة نقيبة المحامين السابقة أمل حداد والمحامي رشاد سلامة، بدعوى أمام محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها رد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عن القضية، واعتبرا أنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وكان النائب نهاد المشنوق تقدم بواسطة وكيله المحامي نعوم فرح، بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية، طلب فيها نقل التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، من يد البيطار، وتعيين قاض آخر لهذه المهمة بسبب "الارتياب المشروع".