أكد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف الحرص على حقوق كل عملاء المصارف وبالاخص أصحاب الودائع على اختلافها وذلك بعد ان كثرت التعديات على المصارف معتبراً أن كل تحركٍ في الشارع على مداخل مقرّات المصارف غير مُرخصٍ قانوناً هو تعدّي على الاملاك الخاصة وعلى مُستخدمي المصارف ، وعلى القوى الامنية معالجة هذا التعدّي وفق القوانين المرعية الاجراء.
وسجل الاتحاد ملاحظات حول التعاطي مع الازمة لافتاً الى أن المصارف مُلزمةٌ في تعاطيها مع عملائها بتطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والقوانين الصادرة عن المجلس النيابي والمراسيم الحكومية ، وبالتالي لا يجوز تحميلها النتائج المُترتبة عن هذه السياسة.