اعتبر رئيس المجلس التنفيذي لمشروع وطن الانسان النائب المستقيل نعمة افرام ان محاربة الفساد في لبنان تتطلب مسيرة طويلة من الجهود تبدأ من استقلالية القضاء عن السلطة السياسية، وتسليم السلطة القضائية وليس البرلمان، تطبيق القوانين التي ترسي الشفافية وابرزها الاثراء غير المشروع وحق الوصول الى المعلومات وادخال الرقمنة الى الادارات العامة والمؤسسات واستعادة الاموال المنهوبة. ورأى ان ما اوصل البلد الى هذه الحال من الانهيار نتيجة الممارسات السياسية التي فصلت القوانين على قياس الاشخاص الذي تعاقبوا على الحكم، واليوم فرصة مؤاتية للتغيير من خلال الانتخابات المقبلة.
واعتبر ان لبنان عليه ان يستفيد من هذه التجارب الناجحة وابرزها السويد، ودعا الى تحويل الازمة الكبيرة الى فرص لاعادة اعمار البلد والحفاظ على صورة لبنان وهويته الاقتصادية والثقافية.
بدورها، أوضحت سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور ان وصول السويد الى ارساء هذا النظام المتين في وجه الفساد تطلب مسيرة طويلة لكن الابرز فيه ان يعتمد على المؤسسات العامة بنظام محاسبة فعال وشفاف وعلى القوانين التي تتضمن حق الوصول الى المعلومات.
وأضاءت ديسمور على دور الصحافة في مكافحة الفساد محفّزةً الوسائل الإعلامية على توسعة نطاق التغطيات الإستقصائية. وناشدت المسؤولين لإرساء قضاء مستقل وتطبيق قوانين مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
أما المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الانسانية للامم المتحدة نجاة رشدي فاعتبرت أن للشباب دور كبير في المساعدة لبناء مجتمعات مستدامة ومرنة. وتابعت أن هذه الشريحة لها دور أساسي في تغيير ثقافة الفساد عبر أخذ موقف جماعي في هذا الموضوع وايقاف الممارسات السامة مبدية استعداد الامم المتحدة للمساعدة في هذا الاطار.