11 تشرين الأول 2021 - 10:10
Back

لجنة المال اقرت 6 اقتراحات قوانين منها إلغاء السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون الدواء

لجنة المال اقرت 6 اقتراحات قوانين منها إلغاء السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون الدواء Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانون الدواء,لجنة المال,لجنة المال اقرت 6 اقتراحات قوانين منها إلغاء السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون الدواء
episodes
لجنة المال اقرت 6 اقتراحات قوانين منها إلغاء السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون الدواء
Lebanon News

قررت لجنة المال والموازنة في جلسة لها، قبل ظهر اليوم، في مجلس النواب "أولا: اقرار قانون الوكالة الوطنية للدواء باعتبار أن صحة المواطن تتأمن بمنتج دوائي سليم وفعال يتمتع بجودة عالية ومواصفات حديثة وتنافسية من شأنها أن تدفع الى الابداع والابتكار وبالتالي تلافي ما عاناه لبنان سابقا من غياب هذه المفاهيم مما أدى الى تدهور الأمن الصحي على صعيدي غلاء الاسعار والخلل في النوعية والغش والاحتكار.
الإعلان

ثانيا:اقرار قانون اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم واعادة العمل بالقانون رقم 453/95 وذلك وفقا للتالي:
- تحديد نقاط تطبيق القانون وحصره خارج مراكز المحافظات والمدن الرئيسية والمناطق الاثرية والسياحية، أي في المناطق الريفية مما يشجع سكان الريف على البقاء في قراهم.
- السماح لأي من مالكي العقار والشيوع الاستفادة من أحكام القانون شرط موافقة 60% من مالكي الاسهم في العقار المملوك بالشيوع .
- إعفاء المستفدين من أحكام هذا القانون من 50% من قيمة رسوم رخص البناء.
- السماح بالاضافات في حال وجود بناء قائم شرط الالتزام بالمساحات وعدد الطوابق المحددة قانونا.

ثالثا: اقرار اقتراح قانون تعديل نظام الأوف شور
الموافقة على السماح لشراكات الاوفشور الاقتراب من مساهميها سواء كانوا اشخاصا معنويين أو طبيعيين وذلك عوضا عن حصر التمويل من قبل المصارف والمؤسسات المالية .

رابعا: اقرار قانون تعديل السرية المصرفية
إلغاء السرية المصرفية عن الموظف العمومي وكل ما يتصل بالقطاع العام، لاسيما بعد ما آلت إليه الاوضاع المالية والاقتصادية وذلك من دون التعرض للخصوصيات والبيانات الشخصية.

تعديل المادة السابعة من قانون السرية المصرفية بحيث لم يعد بإمكان المصارف والمؤسسات المالية أن تتذرّع بالسرية المصرفية بشأن الطلبات التي توجهها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسلطات القضائية المعنية وهيئة التحقيق الخاصة، لاسيما فيما يتعلق بجرائم الفساد وتبيض الاموال وتمويل الارهاب وجرائم تمويل الحملات الانتخابية.

خامسا: تأجيل اقتراح القانون الرامي الى السماح للمكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي أو على اساس الربح المقطوع بإجراء اعادة تقييم لمخزومهم، من أجل درس الملاحظات التي أبدتها وزارة المالية على اقتراح القانون في الجلسة المقبلة".
الإعلان
إقرأ أيضاً