شنّ النائب علي حسن خليل هجوماً بسقف عالٍ على المحقق العدلي طارق البيطار، إذ اكد أن إجراء المحقق العدلي بإصدار مذكرة توقيف بحقه هو غير قانوني وتجاوز الكثير من الأصول التي يجب أن تتبع.
ورأى، في مقابلة مع الميادين، أن مذكرة التوقيف كان معداً لها مسبقاً، مشدداً على انه من حق القاضي بيطار أن يكون له رأي سياسي كمواطن لكنه قاضٍ مسؤول عن تحقيق العدالة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان بعض الوزراء سيستقيلون احتجاجا على المحقق العدلي، قال خليل: "كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي وربما تصعيد من نوع آخر".