اكد وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض "أهمية تطبيق الوصفة الطبية الموحدة والعمل على تحويلها قريبا من وصفة ورقية إلى وصفة إلكترونية، بالتعاون مع نقابات الأطباء والصيادلة والجهات الضامنة".
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الصحة إلى نقابة أطباء لبنان في بيروت في حضور نقيب أطباء لبنان البروفسور شرف أبو شرف، نقيب أطباء الشمال الدكتور سليم أبي صالح ونقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين أعضاء مجلس النقابة.
وشدد الوزير الأبيض على أمور أساسية، مؤكداً "أن الوضع يفرض علينا تطبيق موضوع الوصفة الطبية الإلكترونية وان كانت هناك معارضة" معتبراً أنه "يجب تشكيل لجنة مصغرة تمثل نقابتي الأطباء والصيادلة ووزارة الصحة، ليتوصلوا الى خطة عملية ضمن وقت معين".
وتحدث عن "أهمية الهوية الفردية لكل مريض للاستفادة من الخدمات الصحية وليس فقط للوصفة الطبية الإلكترونية". واعتبر أن "الوصفة الالكترونية ستؤمن دخلا جيدا للنقابة خصوصا ان قيمة الفاتورة الدوائية في لبنان عالية جدا"، وقال: "إذا تمكنا من إدخال جزء ولو صغير يؤمن دخلا جيدا لدعم الأطباء، ويوفر على المرضى والجهات الضامنة، وكذلك يجب إيجاد طريقة لتحفيز نقابة الصيادلة للسير بحماس بالمشروع".
وعرض النقيب أبو شرف المراحل التي مرت بها الوصفة الطبية الموحدة وأهمية تطبيقها بشكل صحيح حفاظا على صحة المواطن، ومنعا لتهريب الادوية او فقدانها، كما والوفر الذي تؤمنه للمريض والجهات الضامنة ولنقابتي الأطباء.
واعتبر أن "الوصفة إنجاز طبي تاريخي حققته نقابتا الأطباء في بيروت والشمال ونقابة الصيادلة عام 2011، مع وزارة الصحة والضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة، بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وغايتها مراقبة وصف الدواء عددا ونوعية، وتنظيم استخدام الأدوية ومراقبتها خصوصا المضادات الحيوية والمخدرات والامراض السرطانية، الحد من سوء استعمال الأدوية والمخاطر الناجمة عنها، ومن تزويرها او تخزينها او تهريبها للاتجار بها، القيام بإحصائيات دقيقة، مساءلة الطبيب المعالج والصيدلي، استخدام الأدوية الجنريك التي تحمل التركيبة نفسها للدواء التجاري والفاعلية عينها. (92% من الأدوية المستخدمة في أوروبا هي جنيسية وأرخص بنحو 50% من الأدوية التجارية، بينما نسبتها عندنا لا تتعدى عشرة في المئة. وكنا قد أعددنا سابقا، بالتعاون مع نقابة الصيادلة، لائحة بالجنريك المعترف به).إعادة تفعيل المختبر المركزي لمراقبة الأدوية عبر تحليلها وضبط سوق الدواء تخفيف العجز المالي، اذ تؤمن الوصفة وفرا سنويا لا يقل عن 200,000,000 دولار، علما ان سوق الدواء في لبنان يمثل مليار وأربع مئة مليون دولار سنويا. وتؤمن موردا لصندوق التقاعد في نقابة الأطباء، نحو ثلاثة الى خمسة ملايين دولار سنويا. وتمثل مدخلا مهما وجزءا أساسيا في المعركة ضد الفساد في القطاع الصحي، وبخاصة في الآونة الاخيرة حيث أصبح الأمن الدوائي في خطر، فأدوية الأمراض المزمنة المدعومة مفقودة من الصيدليات، كما الأدوية المصنعة محليا مفقودة لصالح الأسواق الخارجية والمتاجرون بصحة الناس يتطلعون إلى أرباحهم ويبيعون الأدوية المدعومة بحسب سعر السوق".
وقال: "بدأ تطبيق الوصفة الطبية الموحدة عام 2015 مع مطبعة رعيدي التي قدمت أفضل عرض وارخصه بالمواصفات المطلوبة (كل دفتر 50 وصفة طبية من ثلاث نسخ مكربنة تتضمن الرقم التسلسلي، وباركود.) عليها الطابع النقابي 250 ل ل سعر الدفتر 15,000 ل ل. كلفة الطباعة حاليا نحو 45000 ل ل وهذه الكلفة مدعومة من المصرف المركزي عملنا على تصغير حجم الدفتر وإلغاء الباركود رغم المعارضة الشديدة التي لقيتها الوصفة الطبية في البداية، طبقت بالتي هي احسن. طبعا جاء التطبيق أعرجا ومواصفات الامان فيها لم تراع مع الاسف. لكنها أمنت للنقابة نحو عشرة ملايين دولار".
أضاف: "بتاريخ 9/3/2021 اتخذ مجلس النقابة قرارا بالعمل على تطبيق الوصفة الطبية الموحدة الإلكترونية لذلك نعول الآن على هذه الوصفة الإلكترونية، والعمل مع وزارة الصحة على انجازها وجعلها على نسختين، ورفع رسم الطابع على الوصفة الطبية والتقرير الطبي والفاتورة الاستشفائية، بما يتلاءم ومؤشر غلاء المعيشة ، عبر تعديل النظام الداخلي في قانون انشاء نقابتي الأطباء 313/2001 ، بتوصية من وزير الصحة. يشار إلى أن نقيب الصيادلة السابق الدكتور جورج صيلي قدم بتاريخ 29/9/2020 بطلب من النقيب ابو شرف، في نقابة الاطباء، عرضا حول المنصة الالكترونية ،تجمع الأطباء والصيادلة والمؤسسات الضامنة، لتسهيل العمل على كافة الأراضي اللبنانية، جاهزة للتطبيق بعد إجراء فترة تجريبية عليها. الكلفة هي كلفةالاستضافة والصيانة. يتطلب ذلك مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة كي تكون قاعدة المعلومات محفوظة لديها، ويتم الإتفاق معها حول الكلفة وتحديد من يحق له الوصول الى المعلومات، وبإمكان النقابة ان تهتم بالصيانة. وقد شكل مجلس النقابة لجنة مصغرة من الدكاترة تغريد حاج علي، مروان الزغبي والنقيب لمتابعة الموضوع".