الرؤساء السابقون للحكومة عن أحداث الطيونة: لكشف الملابسات ومحاسبة المرتكبين وإقرار قانون إسقاط كل الحصانات

أعرب رؤساء الحكومة السابقون سعد الحريري، تمام سلام، وفؤاد السنيورة عن صدمتهم البالغة، وأسفهم الشديد، وإدانتهم الكاملة للأحداث المستنكرة في الطيونة، والتي ذهب ضحيتها عدد من الضحايا الأبرياء، سائلين للعدد الكبير من المصابين والجرحى الشفاء العاجل. وإذ أبدى الرؤساء أسفهم، أبدوا استغرابهم من أنه وبدلًا من أن تتوجه جميع الجهود لحشد كل الهمم والطاقات من أجل التوافق على اعتماد الإصلاحات والحلول الكفيلة بإخراج لبنان من الكوارث والإنهيارات التي حلت به وأطاحت بلقمة عيش اللبنانيين، وأحالت معظمهم إلى ما دون خط الفقر، فإن هناك من لا يزال يحاول إلهاء وحرف اهتمام اللبنانيين وتركيزهم بعيدًا عما ينقذهم من مآسيهم من أجل أن يدفعهم مجددًا إلى مربعاتهم الطائفية والمذهبية ويثير النعرات والخلافات بينهم ويضعهم من جديد في ذكريات وكوابيس الحروب الأهلية المقيتة والمرفوضة.

وكرر الرؤساء السابقون الثلاثة موقفهم الثابت بالإلتزام الكامل باحترام الحريات العامة وفي أولها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ضمن القوانين المرعية الإجراء وعدم التعرض لها وعدم جواز إستخدام العنف بأي شكل من أشكاله وتحت أي ظرف من الظروف.

ورأى الرؤساء السابقون، واستنادًا إلى موقفهم الذي أعلنوه في الخامس من آب 2020، أي في اليوم التالي لوقوع التفجير المريب لمرفأ بيروت، إلى ضرورة الإستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة عن تلك الجريمة الرهيبة بجميع ملابساتها، وليس الإكتفاء والإلتهاء بمسائل التقصير الإداري، مؤكدين أن اهتمامهم في هذا الشأن ينصب على التأكيد على حماية السلم الأهلي في لبنان.

وشددوا على ضرورة العمل، ومن خلال المجلس النيابي، للمسارعة الى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية، وذلك لإحقاق العدالة الكاملة وغير الإنتقائية أو المجتزأة، لافتين الى الإلتزام الثابت والكامل من جميع المعنيين باستقلالية القضاء وبعدم التدخل بشؤونه.

وقالوا: الإلتزام الكامل وبعيدًا عن أي تفسيرات أو اجتهادات لا جدوى منها، بحرفية واحترام النص الدستوري، وهي لذلك تهيب بفخامة الرئيس، الذي يفترض به أن يكون الساهر على احترام الدستور، كما تهيب أيضًا وبذات المقدار بالقضاء، باحترام الدستور والتقيد الحرفي بنصوصه ومقتضياته.

ودعا الرؤساء السابقون الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال العنف وإطلاق النار، والمسارعة إلى توقيف المسلحين الذين ارتكبوا تلك الجرائم والمخالفات والعمل على حماية المدنيين ومنع الإعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الاهلي. كما دعوا السلطات القضائية المختصة للقيام بواجبها وكشف الملابسات وإنزال العقوبات اللازمة بالمرتكبين.