أحمد قبلان: مذبحة الطيونة عبارة عن كمين إسرائيلي جرى تنفيذه بأيد قواتية

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "المطلوب، حماية لبنان الواحد، ومنع التقسيم مهما كان الثمن"، معتبراً أنه "يجب حماية القرار السياسي، والبيئة الأمنية، والطبيعة السياسية للبلد، لأن خونة البلد يعيشون على ضعف الدولة، وضرب الأمن، ولعبة الأقنعة، وفلتان الشوارع.

وقال في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة: "كمدخل للمجزرة الوطنية التي ارتكبها حزب القوات اللبنانية في منطقة الطيونة، فأن هناك فئات مجرمة على مر التاريخ تنتهك الحرمات، وتسفك الدماء، وتخون البلاد والعباد، وتتعامل بنزعة الطواغيت المختلفة، تماما كنزعة فرعون والنمرود، وهو نفس العقلية الصهيونية التي عبرت عنها بعض المجموعات المجرمة التي اختارت العمالة للصهيوني، وشاركته المذابح والقتل وخيانة البلاد عام 1982، والتي ارتكبت مذبحة صبرا وشاتيلا فضلا عن مذبحة البلد. واليوم، مع مذبحة الطيونة الخطيرة للغاية، تتجدد هذه النزعة الإجرامية لهذا الفريق، بعدما أعاد تكوين وجوده عبر برامج سفارة عوكر، ومشاريع تل أبيب، بخلفية تحويل لبنان إلى ساحة فوضى وإبادة وخراب، وهو أخطر تهديد يطال لبنان".

وأشار المفتي قبلان إلى أن "مذبحة الطيونة عبارة عن كمين إسرائيلي جرى تنفيذه بأيد قواتية، وهو لا ينفصل أبدا عن مشاريع تل أبيب القديمة الجديدة، وهو خطير جدا بالأمن والسياسة، وله ما بعده، وهو يأتي كنتاج لخطط العمليات الأمريكية الإسرائيلية التي تعاملت مع لبنان كساحة فوضى وقتل وتصفيات، على أنه تم التحضير لها مسبقا، والقتلة معروفون بالأسماء والصفات"، لافتا إلى أن "القاضي طارق البيطار مسؤول عن مذبحة كمين الطيونة، وعن كل فلتان أمني وخراب يصيب هذا البلد، جراء خيانته القضائية لأخطر ملف وطني وهو شريك كامل لمن ارتكب، ولبقية الغرف السوداء التي تعمل للتقسيم، وبالتالي يجب مساءلته ومحاسبته"، محذرا من "أن فريق الخراب الأميركي الإسرائيلي يعمل بكل إمكاناته لإنشاء إسرائيل جديدة في لبنان عن طريق التقسيم، وتحويل البلد إلى دويلات، وهذا إن شاء الله لن يحصل حتى لو أدى إلى حرب نووية، فالمطلوب المسارعة الى توقيف بقية المجرمين ورؤسائهم المحرضين، وتحويل هذه الجريمة إلى المجلس العدلي".

وحمل "مجلس الوزراء مسؤولية إنقاذ البلد من فتنة البيطار، وعصابات القتل العلنية، المعروفة بالأسماء والانتماء"، مؤكداً أن "الأولوية لحماية مشروع الدولة والسلم الأهلي، ونزع أنياب الميليشيات ذات التاريخ الأسود والمجازر الشهيرة"، مشيرا إلى أن "من يظن أن كمين مذبحة الطيونة هو النهاية، هو واهم، والقراءات في هذا المجال خطيرة للغاية، والمعطيات أخطر، والبلد الآن في قلب العاصفة، ولن تهنأ الأوكار السوداء لفرحتها، ولا من تاريخه القتل والخيانة لهذا البلد. أعود وأكرر العين على حماية لبنان وسلمه الأهلي وعيشه المشترك وموقعه السياسي".

وألقى قبلان خطبة ثانية اعتبر فيها أن "كل ما في هذا البلد يحتاج الى إصلاح، بدءا من نظامه السياسي، والمصلحة في هذا البلد أن نكون مواطنين بعيدا عن الطائفية، والأهم أن المشكلة الآن تكمن بإنقاذ البلد من الارتطام، مع أن نفس الصيغة والعقلية السياسية هي الكارثة بحد ذاتها على البلد، والمطلوب منا جميعا سياسيين ودينيين، أن نبدأ ورشة تفكير إنقاذية لإصلاح النظام السياسي المسؤول عن الأزمات المتراكمة التي حلت بلبنان منذ عشرات السنين".

وقال: "لا شك أن الناس تعيش أزمة قاتلة، والجريمة متفشية، والجوع منتشر، وتأمين الأساسيات أصبح بمثابة حلم لأكثر من 70% من اللبنانيين، والوضع المعيشي من سيء الى أسوأ، والفلتان سيد الموقف، والعصابات تكاد تكون موجودة في كل منطقة، فيما الخدمات الحكومية معدومة، والشلل يكاد يشطب وجود الدولة من حياة الناس، ولذلك يجب على أجهزة ومؤسسات وبرامج الدولة أن تستنفر بشكل جاد لعملية الانقاذ، ولا يمكن القبول بأعذار واهية لأن تاريخ الاعذار مرير، كما لا يمكن القبول بهذه الطريقة من رفع الدعم، وأن نترك الناس أمام أنياب التجار ولعبة الأسعار واللعب على المكشوف ببورصة الدولار، وقصة الطوابير والسوق السوداء "وركب الأسوأ على الناس بيقبلوا بالسيء" عيب وعار وطعن بالشعب".

وتوجه الى حكومة الرئيس ميقاتي بالقول: "المطلوب اليوم أن تأخذ ما يعيشه الناس من كوارث وأزمات بالاعتبار، لأن البلد ينهار، والحيتان تجول في كل مكان، والناس تحبس أنفاسها، ورغم ذلك تصر على مشروع الدولة، إلا أنها تخشى تكرار تجربة مزرعة المؤسسات الحكومية التي حولت البلد الى أنقاض"، مشيرا الى أن "أزمة لبنان أكبر من أن تحل "ببوسة لحية"، لأنها أزمة مالية نقدية كارثية بنيوية، والعين اليوم على الحكومة الجديدة بخصوص تسوية الدين العام، وهيكلة المصارف، وضمان الودائع، وتأمين المحروقات والكهرباء فضلا عن تأمين استثمارات دولية قوية بالبنية التحتية خاصة في قطاع النقل والاتصالات".

وتحدث عن العلاقة مع سوريا، وقال للحكومة: "العلاقة السليمة مع سوريا ضرورة معيشية واقتصادية إنقاذية، ولبنان بلا سوريا بلد مأزوم بل مشطوب عن الخريطة، خاصة أن واشنطن بدأت فتح الأبواب مع دمشق بطريقة أو بأخرى، والمطلوب أن نكون لبنانيين بشدة، لأن الاستثمار مع الاميركان قد يكشفنا عن واقع كارثي ككارثة أفغانستان أو كالخيانة التي تعرضت لها باريس من واشنطن بخصوص صفقة شراء الغواصات الاسترالية، فالحذر لا بد منه خاصة في زمن تغيير الرؤوس وبازار الصفقات".

وفي ما خص قضية انفجار المرفأ وما يتعلق بالمحقق العدلي طارق البيطار، قال: "البلد محرقة، واللعب بالنار غير مسموح، وبلدنا لا يتحمل ديتليف ميليس جديد، والمطلوب فائض حقيقة لا فائض دعاية وتلفيقات"، ولعبة المطبخ الأميركي مكشوفة، وما يتم ضخه عبر الاعلام والتواصل الاجتماعي والشارع عن شهود زور بنسخة المدعو "كشلي" هو بمثابة بيئة تلفيقية خطيرة لاتهام سياسي خطير، وما تكشف من قضية نيترات البقاع وآل الصقر، وما جرى من تحقيق بقضية المرفأ، ونوعية الاستجوابات، وطريقة إدارة الملف، ومن أين؟ وبمن يبدأ؟ كل ذلك يزيد بشدة من الشكوك القوية للتلفيق، ويدفع للمطالبة بعزل المحقق البيطار، لأن البلد منفوخ بالطبخات الفاسدة ولا نريد طباخين من نوعية ديتليف ميليس، ونصيحة من القلب: تذكروا أن الاميركان سرعان ما يضحون بوكلائهم من أجل مصالحهم، فهي أولوياتهم".