"لقاء سيدة الجبل" : الرئيس عون يتحمّل جزءاً من مسؤولية...

3^min

اعتبر "لقاء سيدة الجبل" أن "حزب الله تواجه مع العدالة مرتين، وفي المرتين رفضها! أول مرة في العام 2005، حين رفض المحكمة الدولية التي تشكلت من أجل كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء انتفاضة الاستقلال. وثاني مرة، بالأمس القريب، حيث رفض المحكمة اللبنانية المكلّفة التحقيق بجريمة العصر في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020".

واعتبر "اللقاء" أن "هذا الرفض المزدوج للعدالة الدولية والعدالة الوطنية معاً هو رفضٌ للقانون والدستور، وهو يعبّر عن قناعة الحزب بأنه فوق المحاسبة وأنه أعلى وأسمى من سائر اللبنانيين. وهو يعتمد العدالة الميدانية التي دشّنت نظام ولاية الفقيه في إيران".

وأعلن اللقاء التمسك بالعيش المشترك وضرورة تنفيذ الدستور والطائف وقرارات الشرعية الدولية 1559-1680-1701، و"كذلك عدم قدرة اللقاء على الاستمرار في العيش مع "حزب الله" ومشاركته المؤسسات الرسمية، ما دام ولاؤه للنظام في إيران ولا يتساوى معنا أمام القانون، فالعيش المشترك لن يستقيم إلا بتنفيذ شرطين: شرط العدالة وشرط الحرية".

واضاف: "لقد علّمتنا الحرب اللبنانية أن حدود قوة كلّ جماعة أو طائفة أو حزب تقف عند حدود الجماعة الأخرى. ولا داعي لأحزابٍ أو تنظيماتٍ لاستنهاض الناس من أجل مقاومة السلاح، فالناس على استعدادٍ عفوي للتصدّي عندما يمسّ الأمر بيوتها وأرزاقها وأعراضها".

ولفت الى ان "النائب محمد رعد عبّر أمس عن غضبه لأننا أدخلنا إلى أدبيات الحالة الاعتراضية لدى اللبنانيين عنوان: إرفعوا الإحتلال الإيراني عن لبنان. نقول للنائب محمد رعد، أنه عليه أن ينتظر المزيد، فمقاومتنا السلمية الأهلية ضد الاحتلال الايراني ستزيد يوماً بعد يوم، من خلال استنهاض جميع اللبنانيين، ذلك لأن رفع الاحتلال ليس مسؤولية فريقٍ أو طائفة أو حزب بل هو مسؤولية الجميع مُسلمين ومسيحيين".

وطالب "لقاء سيدة الجبل" الرئيس سهيل عبود بالتمسّك باستقلالية القضاء لأن أي مسّ بطبيعة التحقيق هو إنتصار لحزب الله. واعتبر أن "سوء إدارة الرئيس عون لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي أدّى إلى حادثة الخميس في الطيّونة وهو من يتحمّل جزءاً من مسؤولية الدماء التي سالت".