طليس: الاربعاء هو يوم غضب عام لقطاع النقل البري

اعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس يوم الاربعاء 27/ 10/ 2021 يوم غضب على ان يعلن في مؤتمر صحافي يعقد الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء مواقع التجمعات والتحركات التي ستكون حاسمة وجازمة.

ورأى  طليس ان "سياسة التسويف والمماطلة والكلام بدون نتيجة قد يوصلنا الى ما لا نريد"، مشيرا الى "ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة والحكومة الحالية بشأن دعم قطاع النقل البري". واكد ان "الاتحادات والنقابات انجزت ما عليها للبدء بتطبيق مشروع الدعم لأن في ذلك دعم لجميع اللبنانيين، الموظفين، العمال، الطلاب، العسكريين من جيش وقوى أمنية".

وسأل طليس وزير الطاقة والمياه وليد فياض: "لماذا التبرير للزيادة الكبيرة والبالغة ستون ألف ليرة على صفيحة البنزين، فكلامك فيه تهديد للناس، خصوصا وان ليس هناك اي نص قانوني يتحدث عن جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية متحور، ماذا يعني، سعر صفيحة البنزين أكثر من 300 الف ليرة، وبرأينا هي اذلال للشعب والمواطن".

وقال طليس في اجتماع طارىء عقدته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري: "لقد كان قطاع النقل والاتحاد العمالي العام سباقين، وتقدمنا بمشروعنا لدعم هذا القطاع لتمكينه من القيام بدوره الوطني في نقل الركاب وذوي الدخل المحدود من كل فئات الشعب، صفيحة المازوت 270 الف ليرة وقارورة الغاز 240 الف ليرة، والشعب "مطنش". على هذا الشعب ان يقول لحكومته كفى".

واضاف: "مشروع الدعم وافق عليه رئيس الحكومة ووزير الاشغال مشكورين، وتناول السيارات والاوتوبيسات العمومية، والموضوع لا يحتاج لأي سياسة. نريد حقنا بالدعم الموقت بالالية التي اتفقنا عليها لان التعرفة الجديدة للنقل لا يستطيع الناس تحملها، بحيث قد تصل كلفة النقل شهريا عن ما لا يقل عن مليون ونصف المليون ليرة. نحن ليس لدينا النية لتحميل المواطن أكثر من طاقته، والالية المطروحة في المشروع هي الاسلم ولا نريد الذهاب الى تعرفة نقل عالية".

من جهته، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: "عادة الناس تعترض ضد سلطة موجودة، اين هي هذه السلطة، لا نريد أن نعتمد اسلوب الغوغائية، نريد ان نصل الى حد ادنى من تحقيق الامور والنتيجة الايجابية، نحن كاتحاد عمالي عام نؤيد التوجه بالاضراب يوم 27 تشرين الاول الجاري الذي تقوده اتحادات قطاع النقل البري".

واعتبر الاسمر ان المعالجات تبدأ:

1- تثبيت سعر الدولار
2- الغاء الضريبة على القيمة المضافة عن صفيحتي البنزين والمازوت .
3- حوار بناء مع الحكومة واشراك ممثلي عن العمال في لجنة جدول تركيب اسعار المحروقات .
4- مراقبة الشركات المستوردة للنفط والتي تحتكر المحروقات .
5- دخول الدولة في سوق المحروقات .
6- وجوب اعادة النظر في الاجور في القطاعيين العام والخاص على ان يكون بدل النقل 100 الف ليرة يوميا
7- اعطاء راتب اضافي للقطاع العام والخاص لمدة سنة .

ورأى الاسمر انه "على الحكومة عقد اجتماعات مستمرة ودائمة مع الاتحاد العمالي العام والقطاعات الاقتصادية المعنية"، معتبرا ان "الحكومة لا تجتمع الا لرفع الدعم كما يحصل اليوم في وزارة الاقتصاد لرفع الدعم عن الرغيف".