اجتماع اقتصادي برئاسة ميقاتي ومشاركة شقير والاسمر وبيرم: لضمان حقوق...

2^min

بحث وزير العمل مصطفى بيرم خلال اجتماع ضم رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في السرايا الحكومية في النقاط التي تمهد لانطلاقة ناجحة للجنة المؤشر بناء على دراسات علمية وواقعية".

وقال: " ان الحلول ليست حلول ازدهار بل إدارة أزمة تنقسم الى أقسام عدة، وهي: بدل النقل ليكون موحدا بين القطاعين العام والخاص ومسألة البدل المتعلق بالمنحة التعليمية لكل ولد في القطاع الرسمي والمدارس الخاصة، وتم الاتفاق ايضا على إمكانية منح سلفة شهرية للقطاع الخاص، وهذه الامور ستكون قيد الدرس بطريقة علمية متوازنة في لجنة المؤشر التي ستنعقد بعد غد الأربعاء في وزارة العمل، مع الإشارة الى مسألة أساسية وهي مسألة تعويضات نهاية الخدمة التي بحثناها بشكل معمق، وهناك اقتراح يعمل عليه بالتعاون مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي".

من ناحيته قال الاسمر: "اتفقنا على تفعيل ودعم خطة النقل العام التي يتم تمويلها من البنك الدولي وتبلغ تكلفتها 290 مليون دولار، ودعم النقل الخاص بحسب الخطة الموضوعة، وسيكون للاتحاد العمالي تحرك يوم الأربعاء المقبل وهو يوم غضب من اجل تنفيذ الخطة، وتم الاتفاق مع دولة الرئيس على استكمال البحث بهذه الخطة".

أضاف: "كما جرى البحث في موضوع البطاقة التمويلية وضرورة تفعيلها بالتوازي مع طرح وزير العمل، وكذلك على دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة في هذه المرحلة، وستجتمع لجنة المؤشر يوم الأربعاء المقبل برعاية وزير العمل لبحث الدراسات حول الأجور وملحقاته وشطوره".