حركة أمل: لاستكمال التحقيقات في "مجزرة" الطيونة ومنع تمييع القضية

دعا المكتب السياسي لحركة أمل إلى إحقاق الحق، مؤكدا ضرورة استكمال التحقيقات في مجزرة الطيونة ومحاسبة المجرمين ومنع تمييع القضية وهدر دماء الشهداء والجرحى مرة جديدة.

وسأل المكتب في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء: "لماذا عندما تكون التحقيقات بجريمة تسير بشكلها الطبيعي والقانوني يرفض من يُستدعى إلى التحقيق؟" وعندما تتجاوز التحقيقات الدستور والقوانين يبدأ التنظير كما يحدث في جريمة المرفأ التي يُصر المحقق العدلي على الإستمرار في مخالفاته وارتكاباته الدستورية والقانونية دون رادع ولا حسيب ولا رقيب، بل بكيدية وإستنسابية وإنتقائية مفضوحة ومكشوفة". وأكد المكتب إصراره على أن المطلوب عدم إضاعة حق الشهداء والجرحى وعوائلهم ولا تضييع بوصلة العدالة للوصول إلى الحقيقة. 

ومع تفاقم الأزمات المعيشية والإقتصادية والتربوية التي تضغط بثقلها على كاهل المواطن اللبناني في أبسط مقومات عيشه الكريم، طالب المكتب السياسي بضرورة تفعيل الحلول للخروج من المآزق المتكاثرة وخصوصاً لجهة منع الانزلاق نحو مزيد من المخاطر التي تتهدد اللبنانيين.

واستغرب المكتب السياسي لحركة أمل التأخر والمماطلة في إقرار البطاقة التمويلية، ودعا إلى ضرورة الإسراع في إنجازها، كونها تشكل إسهاماً فعلياً في تخفيف حدة الإنهيار الاقتصادي، وتمكين المواطن من الإستمرار بالحد الأدنى بتأمين المستلزمات الأساسية والضرورية لعيشه الكريم.

وطرح المكتب السياسي لحركة أمل علامات الإستفهام حول ترك لبنان مكشوفاً عبر منصة  (Impact)، التابعة للتفتيش المركزي دون ضوابط تمنع تسليم "داتا" المعلومات لجهات أجنبية.

وسأل المكتب السياسي لحركة أمل عن أسباب المماطلة والتأخير في إقرار مناقصة الكهرباء التي تشكل عصب الإقتصاد للمؤسسات الإنتاجية وللمواطنين عموماً، وأين أصبحت خطة إنشاء معملين للطاقة الكهربائية للإسهام في حل هذه الازمة المستمرة بشكل غير مقبول؟

كما دعا إلى معالجة جدية لأزمة المحروقات التي تجاوزت كل إمكانيات اللبنانيين، وانعكست ارتفاعاً في أسعار السلع الاساسية، مما جعل خط الفقر في لبنان دون المستويات الدنيا والخطرة، ويهدد الإستقرار الاجتماعي للناس، مؤكدا ضرروة الإستماع إلى صرخات السائقين العموميين واللبنانيين المحقة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

من جهة أخرى، توقف المكتب السياسي لحركة أمل عند "توصيفات" الإرهاب الصهيوني المنظم وإطلاقه النعوت على المؤسسات الأهلية الفلسطينية في محاولة للتغطية على جرائمه وقمعه. وحيّا صمود الأسرى الفلسطينيين في معركتهم التي فرضت على سلطات الاحتلال التراجع عن إجراءاتها القمعية الظالمة.

واعتبر المكتب السياسي أن "وحدة الموقف وإرادة الشعب الفلسطيني هي الكفيلة لردع الإحتلال الصهيوني عن الإستمرار في خطته في بناء المستوطنات في الضفة حفظاً لفلسطين وشعبها وقضيتها".