الحلبي: نسعى إلى دعم القطاع ليستعيد قدراته ويستمر في دوره الوطني

عقدت اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام ندوة في المركز الكاثوليكي للاعلام، بعنوان "الرسالة التربوية في لبنان واقع وتحديات"، تناولت وزارة التربية وإدارة الأزمة التربوية، وواقع الرسالة التربوية المسيحية بين المدارس والجامعة.

وأعلن رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران أنطوان نبيل العنداري ان "الندوة تسلط الضوء على واقع الرسالة التربوية وتحدياتها في لبنان"، وسأل "في ضوء تفاقم الأزمات التي تقبض على أنفاس الطلاب والأهل والأساتذة والإدارات، فهل يكون تكاثر العثرات وترنح القطاع التربوي موتا بطيئا أو تهديدا لضياع ثروة لبنان ودوره الرائد ومستقبل الأجيال الصاعدة؟"، لافتا الى ان "قطاع التربية الناجح والمشرق مهدد، في السنوات الأخيرة، بالإنهيار لأسباب وأسباب. ومتى انهار، لا سمح الله، انهارت معه كل أسس لبنان. فتدمير التعليم يعني تدمير الوطن".

وقال:"معلوم أن قطاع التربية يواجه تحديات في القطاع العام والخاص، وتزداد المعاناة قسوة في التنامي المريع لحالات الفقر والفقراء، وأتت جائحة كورونا والإقفال القسري وتفاوت إمكانيات التعليم عن بعد ليزيد من تدهور المستوى التعليمي، وجاءت هجرة العديد من الأساتذة والطلاب إلى البلدان المجاورة أو البعيدة لتزيد من تفاقم الأزمة التربوية، ولتجد المدارس والجامعات نفسها في مأزق حقيقي، فزيادة الأقساط حتمية ولا يمكن التهرب منها، ولا طاقة للأهل بها، ولا استمرارية للمؤسسات من دونها ناهيك عن مطالب الأساتذة".

وسأل: "من يضمن جودة التعليم ونوعيته في ظل تخفيض برامج التعليم وأسابيع التدريس، وتضاؤل الميزانيات المخصصة لتحديث البرامج وتطوير المختبرات وكل مستلزمات الدروس التطبيقية. إن التخبط وسط الأزمات يحتاج إلى خطوات سريعة لمواجهة كارثة الوضع الإقتصادي الذي يلقي بثقله على التعليم في لبنان، وإلى رؤية بعيدة المدى ليستعيد وطن الأبجدية عافيته ودوره الطليعي. فهل تكون الحكومة الجديدة بخططها الواعدة خشبة خلاص لنا؟"

بدوره، أكّد وزير التربية عباس الحلبي "أننا ندرك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، لكي ننقذ العام الدراسي ونمضي في التطوير التربوي، فنشكل كما شكلت التربية بعد الحرب الأهلية، نواة التلاقي الوطني العام حول الحياة الواحدة والتطلع نحو المصير الواحد والمستقبل الواحد".

وشدد على أن "وزارة التربية ليست الجهة التي تكتفي فقط بإدارة الأزمة التربوية، بل أننا مع فريق العمل في الوزارة ومع جميع المعنيين في العائلة التربوية، بادرنا فور تسلمنا المسؤولية إلى إيجاد الحلول ونجحنا على الرغم من الأزمة النقدية والإقتصادية والمالية."

وأشار الى أن "مؤسسات التعليم الخاص تمر اليوم، كما يمر القطاع التربوي الرسمي بأزمات متنوعة فرضها تراجع القدرة الشرائية للنقد الوطني بصورة دراماتيكية، وارتفاع أسعار كل متطلبات الحياة، بصورة جعلت الحصول على القوت اليومي للمواطنين أمرا في غاية الصعوبة إن لم يكن الإستحالة.والمشكلة الأساسية التي يعانيها القطاع هي في عدم التوازن في تطبيق القانون 515 الذي ينظم الموازنات المدرسية ويضع أسس وضع الموازنة المدرسية ويلزم كل مؤسسة بانتخاب مجلس الأهل".

واكد اننا "جئنا إلى المسؤولية في أجواء بالغة التعقيد، ولكننا لم نجلس مكتوفي الأيدي، فتواصلنا مع الداخل والخارج ونجحنا مع الجهات المانحة بتحريك 70 مليون دولار، منها 37 مليون دولار من الهبة البريطانية، وذلك لتمكين الهيئات التعليمية في المدارس الرسمية من الحضور إلى المدارس وتشغيل المؤسسات وتأمين الكتب والقرطاسية ولوازم التطهير والتعقيم والنظافة وتقديم وجبة طعام. ولكننا لم نطلب الدعم للمدرسة الرسمية فقط ، إنما الجهات المانحة الدولية تركز جهودها على دعم مؤسسات الدولة ، على الرغم من مبادرات الدعم التي تتلقاها مجموعات المدارس الخاصة من هذه الجهة او تلك بصورة متفاوتة وغير معممة".

أضاف:"تحركنا مع الحكومة اللبنانية لإعادة تمرير مشروع قانون الخمسمائة مليار ليرة لمدارس القطاعين الرسمي والخاص كما بات الجميع يعلم، وإننا نزخم العمل في الوزارة ومع المؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة من أجل توفير سلف مالية لسداد بعض مستحقات المدارس المجانية الخاصة. وفي المجلس النيابي مشروع البطاقة التربوية الهادف إلى تحمل الدولة بعضا من المسؤولية التربوية مع المدارس الخاصة. فالأزمة قائمة، ونحن نعرف أن عددا من المؤسسات التربوية الكبيرة يتقاضى مبالغ بالدولار الفريش، ولكن هذا الأمر مخالف لقانون النقد والتسليف وقانون الموازنة. وعلى الرغم من ان ذلك يشكل حاجة للمؤسسة لكي تتابع عملها لكنه مخالف للقانون، ونحن من موقعنا نختار حتما تطبيق القانون، وفي حال الرغبة المشتركة بتعديل القانون 515 فإن الحل في مجلس النواب وليس في وزارة التربية وحدها".

ولفت الى ان "وزارة التربية طورت العلاقة الإدارية مع المدرسة الخاصة من خلال مكننة عمل مصلحة التعليم الخاص، التي انتقلت من العصر الورقي إلى العصر الرقمي . وإن الوزارة ترعى شؤون المدارس الخاصة من خلال لوائح التلامذة وتسوية أوضاعهم ومراقبة مناهجها ومشاركتها في الإمتحانات الرسمية، ولكنها لا تمتلك اعتمادات للدفع إلى المدارس الخاصة. فالمدارس الخاصة المجانية تتلقى مساهمات من وزارة التربية تغطي 117 ألف تلميذ. وبات الجميع يعرف ان المدارس الخاصة غير مكلفة بأية رسوم سوى ضريبة الدخل على رواتب المعلمين والعاملين فيها، والدفع لصندوق التعويضات عن أفراد الهيئة التعليمية، ولكن بصورة غير كاملة، إذ ان هناك مؤسسات تسدد ما عليها كاملا واخرى يترتب عليها مليارات لم تسددها، وعندما يحين وقت صرف التعويضات او اختيار الراتب التقاعدي يتقاضى الجميع من الصندوق مما يهدد بمخاطر حقيقية على ملاءة الصندوق في المستقبل".

وقال:"الظرف الراهن يقتضي عصر النفقات واختصار المصاريف لتسهيل عبور هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة، وبالتالي تأمين استمرار التدريس. أما مشكلة الأقساط غير المدفوعة والتي تولد نزاعات قانونية بين الأهل والمدرسة، فإننا في طور حلها عبر فصل النزاع المالي عن النزاع التربوي من طريق إعداد مشروع مرسوم للمجالس التحكيمية، لكي تصبح قادرة على حل النزاعات التربوية وحفظ حق المدارس في الحصول على اقساطها".

وأشار الحلبي الى "إننا على اقتناع راسخ بأن أسبقية لبنان في نشر رسالة التربية والتعليم قد ميزته عن معظم الدول، ولسنا في وارد التفريط بقوة هذا القطاع ورسالته وتمايزه، بل نسعى إلى مده بالدعم ليقطع هذه المرحلة السوداء ويستعيد قدراته ويستمر في دوره الوطني والتربوي. نحن أمام مهمة إنقاذية تستدعي نظرة شاملة وتأكيدا لأولوية التربية في قائمة القضايا الوطنية، ولا يجوز مهما بلغت الخلافات أن يعاني التلامذة وأهاليهم ما عانوه من رعب نتيجة تطور الأحداث في منطقة الطيونة وعين الرمانة إلى حوادث دموية. وإذا كانت الحلول المتاحة التي تكونت لدينا لا تلبي كل المطالب دفعة واحدة ، فإننا نتمسك بما يتوافر لدينا لانطلاق العام الدراسي، ونستمر بالسعي لتلبية الحاجات الأخرى بحسب الأولويات الملحة".

وقال:"إذا كانت المدارس الخاصة تواجه مشكلة مالية كبيرة تنذر بانهيار هذا القطاع الذي خدم في المجال التربوي لأكثر من ثلاثمئة عام، فإن البلاد تعيش في عين الانهيار الاقتصادي الشامل، ولن تنجو المدارس الرسمية في حال انهار القطاع التربوي الخاص لأن الحمل كبير ولا تحتمل البلاد كارثة على هذا القدر من الخطورة. من هنا نجدد رفع الصوت إلى جميع المعنيين في الداخل اللبناني من الحكومة إلى المؤسسات الحية والناشطة في المجتمع، إلى البلديات والشخصيات المقتدرة في كل مدينة وبلدة وقرية، وإلى المغتربين اللبنانيين المنتشرين في الخليج العربي وإفريقيا وآسيا والأميركيتين وسائر بقاع الأرض، لكي يشحذوا الهمم ويرفدوا المدارس الرسمية والخاصة بما هم قادرون عليه. كما نكرر الدعوة ونتواصل بصورة شبه يومية مع المنظمات الدولية والدول والوكالات الدولية المانحة، لكي توسع إطار الدعم، فيسلم القطاع التربوي الذي يوفر خدمة التعليم الجيد لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين وغير لبنانيين".