مجموعات من المجتمع المدني شددت على اهمية استقلال القضاء ودوره في تعزيز المحاسبة

عقد "تحالف حرية التعبير" و"ائتلاف استقلالية القضاء"، بمشاركة مجموعات مستقلة من المجتمع المدني، مؤتمرا صحافيا في شارع سبيرز في بيروت، "للتشديد على اهمية استقلال القضاء والدور الذي يلعبه في تعزيز المحاسبة ودولة القانون وحماية حقوق الانسان".

وقالت ايلدا غصين من "نقابة الصحافة البديلة" :"نجتمع بهدف رفع صوت الاعلام والمجتمع المدني، للتشديد على أهمية استقلال القضاء والدور الذي يلعبه في تعزيز المحاسبة ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان".

ولفت جاد شحرور من "مؤسسة سمير قصير" الى ان "الحريات وحدها تضمن لكل مواطن أن يكون المتحدث الاول في شؤونه وحقوقه، وان معادلة الاستقرار مقابل الحريات مرفوضة".

وكانت كلمة لـ "إئتلاف استقلال القضاء في لبنان" ألقتها المحامية غيدة فرنجية، فقالت: "منذ أن وجه المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار طلبات لرفع الحصانات عن نواب وقادة أجهزة أمنية وأصر على صلاحيته بملاحقة الوزراء السابقين، شهدنا إطلاق حملة ممنهجة تصاعدت تدريجيا ضده على مستويات عدة، وصلت الى حد التشكيك باستقلاليته وارتباطاته والإيحاء بأن استمراره في منصبه إنما يشكل بحد ذاته فتنة قادرة على إشعال حرب أهلية".

ونددت فرنجية "بالعنف المستخدم بأشكاله المختلفة ضد المحقق العدلي والتحقيق".

 وأكدت ان "إسقاط الحصانات ضرورة إجتماعية للكسر مع نظام الإفلات من العقاب وإخضاع المسؤولين العامين للقانون، ولتمكين القضاء من أداء عمله بصورة مستقلة ومحاسبة المسؤولين ليس فقط في جريمة المرفأ بل ايضا في جرائم التليل والطيونة وجرائم الانهيار والفساد". وشددت على ان "استقلال القضاء ضمانة لسيادة الدولة".

والقى طوني مخايل من مؤسسة "مهارات"، كلمة "تحالف حرية التعبير"، شدد فيها على "دور وسائل الاعلام في ان ترافق مسار تحقيق العدالة في اي مجتمع ديموقراطي وان تشكل اداة للتغيير الايجابي".

والقت كلمة لجنة أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، ريما زاهد، اعلنت فيها انه "إعتادوا عدم المحاسبة إعتادوا الافلات من العقاب لكن اليوم وبعد تضامن جميع اللبنانيين واتفاق اهالي الضحايا ومن خلال جمعيتنا جمعيه اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت نطالبهم بالمجرم الحقيقي. اليوم ستحاسبون وغدا سنزجكم في السجون".

وطالبت وزير الداخلية "بالقيام بواجبه تجاهنا ومعاملة ملف انفجار المرفأ كباقي الملفات باستدعاء المدعين عليهم من قبل الضابطة العدلية وباعطاء اذن الملاحقة لللواء عباس ابراهيم، كما نطالب مجلس الاعلى للدفاع مجتمعا باعطاء الاذن نفسه لللواء طوني صليبا. اما بالنسبة للمدعي العام التمييزي فنطالبه بقيامه بدوره الحقيقي امام ضحايانا بمحاسبة بعض القضاة الذين تم استدعاؤهم من قبل المحقق العدلي".