الصداقة اللبنانية السعودية: لمحاسبة المعتدين على أمن الدولة الخارجي...

3^min

أسفت جمعية الصداقة اللبنانية السعودية "لعدم إكتراث المسؤولين الرئيسيين على الحفاظ على الدولة ومقوماتها المبنية على العلاقات مع أقرب الدول الصديقة والشقيقة، وعدم محاسبة المعتدين المنتهكين لتلك العلاقات والذين ما فتئوا يخرجون عن أدب الحفاظ على مناصبهم، والذين على ما يبدو تصبح ملكا شخصيا يجير لصالح المشاريع الهدامة".

وقالت في بيان: "بعد خروج وزير الخارجية اللبنانية عن النص الديبلوماسي وإعلانه "نحن نريد التقارب مع السعودية، لكن هم لا يريدون ذلك"، خارجا بذلك عن أدبيات المسؤولية الديبلوماسية، ولن نتحدث عن ما تمثل المملكة بحجمها الدولي، كما وكأن الوزير وبموقعه الرفيع لا يعلم أين المشكلة وما الحل لعلاقة صحية مع المملكة، فالحساسيات التي تسبب بها العديد من اللبنانيين سياسيا وأمنيا تجاه المملكة زرعت الشقاق الهش بين اللبنانيين والسعوديين، وإصلاحه يختصر بكلمتين واضحتين "علاقة صحيحة" بكل معانيها، يخرج علينا وزير الإعلام المفترض أنه دقيق في اللغة العربية ومنمق لمفرداته وأديب في التعبير ليعلن ما يخالجه من شعور مبني على اضاليل ومتدخلا بشؤون الغير ليشير إلى أن المملكة العربية السعودية معتدية على جارتها اليمن، متغاضيا عما تسببت به التدخلات الأجنبية في اليمن وتزويد فصيل من أبنائها بالسلاح الذي حاولت فيه تطويق وتهديد المملكة وإطلاق الصواريخ عليها، قبل أن تبدأ عملية عملية "عاصفة الحزم" للحفاظ على المملكة من خلال الحفاظ على اليمن وإبعاد الأجانب عنها.

وأضاف: "لطالما دعت جمعية الصداقة اللبنانية السعودية إلى الحياد وعدم التعاطي بعلاقات الدول دون إستثناء من منطلق ان لبنان منفتح على الجميع ولا يمكن ان يختار بين شرق وغرب إلا مقاطعة من يعتدي أو يعبث أو يفرض مشاريع هدامة في لبنان، فإنه من واجب الدولة محاكمة الموظفين في السلطة أيا كانت مناصبهم ومواقعهم وسندهم، حفاظا على العلاقات الدولية، وهذا ما يوجب على فخامة رئيس الجمهورية وإنفاذا للدستور الذي يضمن الحقوق ويحدد الواجبات التشدد في تنفيذ القانون، حيث أن القضاء أساسا يجب أن يتحرك عفوا لمحاسبة المعتدين على العلاقات الدولية، ونذكر القضاء أن ما يجري هو إعتداء على أمن الدولة الخارجي وأيضا الداخلي حسب ما ورد في قانون العقوبات، من هنا، نكرر مجددا أن الخلاص يكمن في تطبيق الدستور أولا وأخيرا، عدا ذلك هو هراء وإضاعة للوقت والبلد، وهو ما نشهده اليوم بسبب عدم فصل السلطات كما بسبب عدم تطبيق اللامركزية الإدارية إضافة لباقي البنود".