27 تشرين الأول 2021 - 11:47
Back

بيان لأعضاء هيئة الإشراف المُستقلة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار: لاحترام المواعيد الدستورية

بيان لأعضاء هيئة الإشراف المُستقلة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار: لاحترام المواعيد الدستورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكهرباء, الانتخابات,هيئة الإشراف المُستقلة ,بيان لأعضاء هيئة الإشراف المُستقلة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار: لاحترام المواعيد الدستورية
episodes
بيان لأعضاء هيئة الإشراف المُستقلة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار: لاحترام المواعيد الدستورية
Lebanon News

اعتبر أعضاء هيئة الإشراف المُستقلة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF) أنه من المُفترض أن يؤدي تشكيل الحكومة الجديدة إلى تعزيز الزخم المطلوب لتحقيق الإصلاحات، الأمر الذي يتطلب التزامًا جديًا بتحقيق الانتعاش الاقتصادي الكلي المستدام والحوكمة السليمة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن أي شيء أقل من ذلك في يصب خانة المناورة وشراء الوقت.

 
الإعلان

وحثت هيئة الإشراف المُستقلة الحكومة اللبنانية الجديدة على الانعقاد من دون أي تأخير ، داعية الحكومة لاحترام المواعيد الدستورية في ما يتعلق بموازنة عام 2022 .

 

واشارت هيئة الإشراف المستقلة إلى عرقلة وتأخير متعمدين في التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت نتيجة تهرب المسؤولين اللبنانيين من دعوات القاضي بيطار للاستدعاء والاستجواب وتوفير الحصانة القانونية للمتهمين الرئيسيين من قبل مسؤولين رفيعي المستوى.  

 

وطالبت الحكومة اللبنانية بتبني الاصلاحات الضرورية من أجل عقد انتخابات نيابية شفافة وعادلة وديمقراطية. وشددت على ضرورة إعادة هيكلة الديون وإعادة تكوين القطاع المالي محذرة من المحاولات المستمرة لإخفاء خسائر القطاع المالي، ومنوّهة إلى أن ذلك سيشكل عائقًا إضافيًا أمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

 

كما حثت هيئة الإشراف المُستقلة الحكومة اللبنانية على إطلاق برنامج حماية اجتماعية مستدام مالياً، وإن كان ذلك متأخرًا، في ظل الرفع الفجائي للدعم من دون دعم فوري لمساعدة الفئات الأشد فقراً. وتعرب الهيئة عن قلقها من المماطلة التي يظهرها البرلمان في إقرار برنامج البطاقة التموينية. وفي إطار متابعتها لإقرار قانون المشتريات العامة رقم 244/2021، تكرر هيئة الإشراف المستقلة التأكيد على أهمية دعم خطة العمل التي تنطوي على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات برئاسة كل من وزير المالية والفريق الفني لوزارة المالية / معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإصلاحات وإصدار اللوائح اللازمة والتشريعات الثانوية من دون تأخير لضمان التنفيذ السليم للقانون. تشمل التشريعات الثانوية إنشاء هيئة الشراء العام (PPA) وهيئة المراجعات والشكاوى (RCA) ووثائق العطاءات الموحدة التي يجب استخدامها من قبل الهيئات المتعاقدة.

 

وفي ظل أزمة الكهرباء ، دعت هيئة الإشراف المستقلة مجلس الوزراء لإصدار المرسوم الذي طال انتظاره بشأن تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والتوظيف فيها وإلى الإفصاح علنًا عن كافة المعلومات المتعلقة بالغاز المصري المستورد عبر خط الغاز العربي الذي لم يتم إصلاحه بعد.


ورحبت بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي من قبل شركة ألفاريزأندمارشال وهي تعتبره أساسيًا لوضع إطار التعافي وضمان المساءلة، غير أنها لا تزال متخوفة  من القيود المفروضة سياسيًا على هذا التدقيق. وفي هذا السياق ، رأت الهيئة أنه يجب نشر العقد المبرم مع شركة ألفاريزأندمارشال ونتائج التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان.

 

الإعلان
إقرأ أيضاً