شقير في "لقاء قوى الإنتاج" في مقر الاتحاد العمالي العام: البلد لا يمكن أن يكمل على هذا الشكل

تحدث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن لا شيء نراه سوى عدم المسؤولية ونقص في الوطنية، والإستمرار في تصفية الحسابات السياسية حتى آخر نفس، التي أوصلتنا الى هذا الحضيض.

وأكّد في "لقاء قوى الإنتاج" الذي انعقد اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، "اننا كنا نتأمل كثيرا بؤتمر سيدر لإنقاذ لبنان، وفجأة حضر تعطيل حكومة الرئيس سعد الحريري واستنزِف البلد. و
كنا نتأمل بخطة إنقاذ اقتصادية ومالية مع حكومة الرئيس حسان دياب، وفجأة تغير المسار وتم إتخاذ قرار الإمتناع عن دفع سندات اليوروبوند ووقع لبنان في المحظور، وبعدها إنفجار مرفأ بيروت المأسوي، ثم أكثر من سنة فراغ حكومي وتعطيل." واعتبر أن المشهد يتكرر مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي: تعطيل ومناكفات وتصفية حسابات، أي ضرب وتعطيل أي جهد إنقاذي. 

ورأى أن أهل السلطة آخر همهم تكسير البلد والإقتصاد وتفقير الناس وتجويعهم ووضع جميع اللبنانيين من دون إستثناء في جهنم، المهم لديهم الكرسي.


وشدد على أن الرهان يبقى على قوى الإنتاج، القوى الحية المدافعة الحقيقية عن وجود لبنان، والقادرة على إنقاذ البلد وأخذه الى شاطئ الأمان.
 وقال: إن تكرار هذه الصورة الجامعة لقوى الإنتاج في الإتحاد العمالي العام، هي مدعاة فخر، ويجب ان تكون مثالا يحتذى به لمن هم في السلطة، لتغليب العقل والمنطق والتواصل والحوار في القضايا الوطنية خصوصا في مثل أزماتنا الوجودية.


وأضاف شقير: "بكل تأكيد نحن أم الصبي.. فالعمال عمالنا، هم أبناؤنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.. فلا مؤسسات من دون عمال، ولا عمال من دون مؤسسات. حقيقةً إن الهيئات الاقتصادية في كل إجتماعاتها، كانت تواجه هَمَّين أساسيين. الأول الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات بعد إخراج الآلاف منها من السوق بفعل الإقفال والهجرة. والهم الثاني، تحسين الوضع المعيشي للعمال والموظفين لتمكينهم من تدبير أمورهم الحياتية والمعيشية.

ولفت الى "اننا نتحرك ونزين الأمور بميزان الذهب، فلا يمكن ترك العمال من دون تحسين أوضاعهم المعيشية، وكذلك لا يمكن أن تكون هذه العطاءات غير مدروسة وشعبوية، لأنها ستؤدي الى إقفال آلاف المؤسسات وتشريد عشرات آلاف العمال"، مشيراً الى أن كل ما نقوم به يعتبر تدابير مرحلية لتمرير هذه الفترة الصعبة الى حين الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه وضع البلد على سكة التعافي ولجم سعر صرف الدولار وفتح المجال لبناء سياسات إقتصادية وإجتماعية مستدامة.

وكشف أنه على اساس "ما حك جلدك مثل ظفرك تتواصل الهيئات الاقتصادية منذ أشهر مع قيادة الاتحاد العمالي. وكما إتخذنا في السابق مبادرات وطنية وإقتصادية وإجتماعية، اليوم كذلك، سنأخذ المبادرة تحسسا بالوضع الإجتماعي المزري والمعاناة المعيشية لشريحة كبيرة من العمال والموظفين نتيجة تآكل القدرة الشرائية لرواتبهم جراء إنهيار العملة الوطنية."

وأعلن أمام الرأي العام اللبناني "أننا إقتربنا كثيرا من الإتفاق على مبادرة لتدعيم القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص، عبر زيادة بدل النقل وزيادة المنح التعليمية وإعطاء مساعدات إجتماعية"، متحدثاً عن العمل "بقوة للحفاظ على قيمة تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين عبر تأمين التمويل لسد الفجوة المالية الناتجة عن إنهيار العملة الوطنية". وقال: وقد إستجاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمطلبنا بوضع هذا الموضوع كبند أساسي في جدول مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لتكون إحدى المؤسستين ضامنة لهذه التعويضات.

وتوجه الى القوى السياسية بالقول: إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء"، مشدداً على أن "البلد لا يمكن أن يكمل على هذا الشكل. الكيان على شفير السقوط، لبنان مهدد بالتفكك، ما تبقى من مؤسسات لن يصمد.. وما أنجزناه اليوم سيصبح من سابع المستحيلات في الغد القريب.".