مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة أحكام الدستور

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن جهات نيابية وسياسية وإعلامية دأبت على الإدعاء بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خالف الدستور من خلال عدم توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقاعد نيابية شغرت إما بالإستقالة أو بالوفاة، وتبني على هذه الإدعاءات مواقف سياسية وحملات مبرمجة ومختلقة في محاولة للنيل من رئيس الجمهورية ومن مسؤوليته في المحافظة على الدستور.

وعلى ضوء ما تقدم، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الوقائع الآتية:

- أولًا: بتاريخ 24/8/2020، أعدت وزارة الداخلية والبلديات مشروع مرسوم يرمي إلى دعوة الهيئات الناخبة في 6 دوائر إنتخابية صغرى لانتخاب ثمانية نواب عن المقاعد الشاغرة فيها بسبب الإستقالة، وأوردت المعوقات التي قد تعترض العملية الإنتخابية النيابية الفرعية في حال عدم تذليلها.

- ثانيًا: بتاريخ 25/8/2020، أفادت وزارة الصحة العامة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة إعتماد إجراءات وقائية وضوابط صحية خلال العملية الإنتخابية، وفي حال عدم تأمينها "يوجد خطر حقيقي في تفشي وباء كورونا". ولفتت الوزارة إلى أن الأمور الصحية يمكن أن تتفاقم أكثر إذا ما تعذر تطبيق الإجراءات الوقائية المطلوبة.

- ثالثًا: بتاريخ 28/8/2020، أفادت وزارة التربية الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه على اثر انفجار مرفأ بيروت "فإن غالبية المدارس التي ستستعمل كمراكز إقتراع قد أصابها ضرر بشكل يحول دون استعمالها لهذه الغاية، قبل إعادة ترميمها، وهو أمر يحتاج إلى وقت يتجاوز المهل المحددة دستوريًا، فضلًا عن عدم توافر الإعتمادات المالية اللازمة لإجراء تلك الأعمال". واعتبرت الوزارة أن "ما تقدم يشكل عائقًا أساسيًا يحول تقنيًا دون إمكانية إجراء تلك الإنتخابات، مع عدم تجاهل الوضع الصحي المعقد بفعل جائحة كورونا."

- رابعًا: أبدت هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل في رأيها رقم 683/2020 تاريخ 2/9/2020، أنه على ضوء إعلان تمديد حالة الطوارئ في بيروت (المرسوم رقم 6881 تاريخ 17/8/2020) والتي تشكل استحالة او شبه استحالة لإجراء العملية الإنتخابية، يكون بإمكان مجلس الوزراء اتخاذ القرار بتأجيل موعد الإنتخابات الفرعية إلى موعد يحدد لاحقًا.

- خامسًا: على ضوء ما تقدم من آراء الوزارات المختصة، واستنادًا إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات التي رأت وجود استحالة او شبه استحالة لاجراء العملية الانتخابية، ونظرا لتعذر انعقاد مجلس الوزراء بسبب استقالة الحكومة، صدرت موافقة إستثنائية عن رئيسي الجمهورية والحكومة، بالتريث في إجراء الإنتخابات النيابية الفرعية إلى ما بعد تاريخ 1/1/2021.

- سادسًا: بتاريخ 8/4/2021، وردت إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية مراسلة طلبت فيها وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير المتعلقة بإجراء الإنتخابات الفرعية في بعض الدوائر الإنتخابية لملء الشواغر في 10 مقاعد نيابية شغرت بسبب الإستقالة أو الوفاة.

- سابعًا: على ضوء مراسلة وزارة الداخلية، أرسلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتابًا بتاريخ 15/4/2021، إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لفتت فيه إلى أن وزير الصحة أفاد في تاريخ 23/3/2021، "أن إجراء إنتخابات فرعية في لبنان في الوقت الراهن، بالإضافة الى افتقار التمنيع المجتمعي المنشود حتى تاريخه حيث أن ما نسبته 3% من السكان فقط تلقوا اللقاح، يتطلب الإلتزام بالضوابط اللوجستية والسلوك الوقائي من الوباء وتطبيق إجراءات السلامة، بما فيها اجراء فحوصات PCR لكل الموظفين الرسميين الذين سيكونون على تماس مباشر مع الجمهور وتأمين حبر فردي لضمان عدم إنتقال الوباء عن طريق اللمس أو الحبر السائل من مواطن إلى آخر، وإنشاء فرق لوجستية لتطبيق تدابير السلامة العامة الخاصة بمكافحة كورونا، وتأمين كامل متطلبات الحماية الشخصية للناخبين من كمامة ومعقمات ومسارات آمنة."

كذلك ورد في كتاب وزير الداخلية والبلديات تاريخ 12/2/2021، قيام الوزارة باتخاذ التدابير اللوجستية لإجراء الإنتخابات الفرعية من دون أن يتطرق إلى المتطلبات المذكورة في كتاب وزير الصحة العامة، ومدى تأمينها، بل جاء في كتاب المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات رقم 11/4/ص، تاريخ 11/2/2021، أن الإدارة غير قادرة على استيراد حوالي 5500 عبوة حبر من الخارج نظرًٍا لضيق الوقت وبسبب المواصفات الفنية لهذه المادة وكلفتها العالية بالعملة الصعبة الأمر الذي يتطلب تأمين جهة مانحة، وذلك إضافة إلى ما أثارته المديرية العامة المذكورة لناحية المتطلبات المالية، ليس فقط بالنسبة للحبر الفردي بل أيضًا بالنسبة للموردين الذين سيطالبون بتسديد حقوقهم بالدولار.

ولفتت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى أن الملف المرسل من وزارة الداخلية والبلديات يظهر أن "عدد المقاعد الشاغرة في دائرة المتن يبلغ ثلاثة، وأنه يقتضي، عملًا بالمادة 43 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)، إجراء الإنتخابات في هذه الدائرة على أساس النظام النسبي."

وبما أن المادة 99 من ذات القانون تنص على ما يلي: 
"في النظام النسبي:
1- يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقًا من الحاصل الإنتخابي.

2- لأجل تحديد الحاصل الإنتخابي يصار إلى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة إنتخابية كبرى على عدد المقاعد فيها.

3- يتم إخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الإنتخابي من احتساب المقاعد، ويعاد مجددًا تحديد الحاصل الإنتخابي، بعد حسم الأصوات التي نالتها هذه اللوائح".

وبما أن اقتصار عدد المقاعد الشاغرة في إحدى الدوائر على ثلاثة فقط، يزيد بشكل كبير احتمال عدم حصول أي من اللوائح المتنافسة على الحاصل الإنتخابي على ضوء عدد المقترعين في هذه الدائرة استئناسًا بمعرض الإنتخابات العامة الأخيرة واحتمال ارتفاعه، الأمر الذي يقتضي معه إيجاد حل لهذه المشكلة، وما إذا كانت تتطلب تعديلًا لقانون الإنتخاب لهذه الجهة، وهو أمر يستدعي استطلاع رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، كي لا نقع في محظور عدم إجراء انتخابات فرعية في دائرة معينة من دون سواها التي شهدت شغورًا في مقاعدها."

وطلبت المديرية العامة استكمال الملف باستطلاع رأي كل من وزارتي الداخلية والبلديات والمالية، وهيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل.

- ثامنًا: لم ترد منذ ذلك التاريخ أي منذ 15/4/202، أي مراسلة إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تتضمن الأجوبة أو الآراء المطلوبة على الأسئلة أعلاه، وبالتالي تعذر اتخاذ أي موقف من موضوع الإنتخابات الفرعية في انتظار ورود هذه الأجوبة التي لم تصل حتى الساعة.

وعلى ضوء الحقائق المثبتة بالوثائق والمستندات الرسمية، يصبح من البديهي والمنطقي التوقف عن اختلاق الروايات والإدلاء بمواقف لا تأتلف مع الحقيقة بصلة، ذلك أن رئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين على الدستور والتزم نصوصه، ومارس مسؤولياته في المحافظة على قسمه وعلى القوانين اللبنانية، لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة أحكامه، في وقت يطيح غيره بما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات وواجبات والتزامات، والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا.