عقدت هيئة الإشراف على الإنتخابات إجتماعا مع وفد برلماني من الإتحاد الأوروبي برئاسة النائبة إيزابيل سانتوس ووضم النواب براندو بينيفاي، دومينيك رويز ديفيزا وسليمة ينبو، اضافة الى كل من: آيونيز دالماس، مايكل شميت، كيرستن جونغنبرغ، فريدرك ألبير، نائب رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان مارتن لاسن سكيلف، مسؤولة الشؤون السياسية في بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان حنا سفيرين.
وتمثلت الهيئة برئيسها القاضي نديم عبد الملك، والأعضاء: النقيب جورج موراني، عطالله غشام، الدكتور أردا إكمكجي والدكتور موفق اليافي.
وأوضحت سانتوس "أن هذه هي زيارتها الثانية لهيئة الإشراف على الإنتخابات هذا العام لمتابعة أعمالها وجهوزيتها للإنتخابات النيابية القادمة في ربيع 2022 والأجواء المحيطة بها"، مشددة على "تنفيذ القرار الصادر عن برلمان الإتحاد الأوروبي رقم P9_TA(2021)0394 تاريخ 16/9/2021 في ما يخص موضوع هيئة الإشراف على الإنتخابات، بـ"حث الحكومة اللبنانية الجديدة على تزويد هيئة الإشراف على الانتخابات مع كل ما يلزم من أموال وموظفين ومعدات للاستمرار الكامل بولايتها"."
وعرض عبدالله الملك "الوضع الحالي لهيئة الإشراف على الإنتخابات والتحديات التي تواجهها، وجهوزيتها للانتخابات القادمة للعام 2022 ومساهمة المجتمع الدولي بدعم هيئة الإشراف على الإنتخابات ومسألة تعيين هيئة جديدة للإشراف على الإنتخابات، التي تعود الصلاحية فيها لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات".
وأشار إلى أن "المقر الحالي لهيئة الإشراف، مصيره مهدد بسبب صعوبات مالية بين المالك المؤجر وبين المستأجر وزارة الداخلية والبلديات حول عقد الإيجار الممدد حكما. وطالب الإتحاد الأوروبي المساعدة والمساهمة في حل مسألة إيجار مقر الهيئة الدائم".
واشارت الهيئة، في بيانها، الى انه "جرت مناقشة بين كل من أعضاء الوفد الزائر وأعضاء الهيئة للمواضيع المثارة في جو من التوافق، منها مسألة الإخفاق في تعيين هيئة جديدة وهل تشكل تهديد لمصير الإنتخابات القادمة، ومسألة الانتخابات لغير المقيمين المنتشرين خارج لبنان".
وخلص المشاركون إلى التالي:
1- ضرورة استقلال الهيئة الكامل ومنحها موازنة مستقلة عن ووزارة الداخلية والبلديات تمكنها القيام بمهامها.
2- وجوب المحافظة على مقر دائم للهيئة يتسع لأعضائها ومعداتها والعاملين معها.
3- منح الهيئة الشخصية المعنوية للتقاضي .
4- إعطاء الهيئة صلاحيات تقريرية وتنفيذية لتنفيذ مقرراتها على الأرض بواسطة جهاز تنفيذي.
5- تنفيذ توصيات كل من هيئة الإشراف على الإنتخابات والإتحاد الأوروبي بعد الإنتخابات النيابية العامة للعام 2018.