أعلن وزير المال محمد الصفدي مشروع قانون موازنة العام 2012 , مشيراً إلى انه سيحقق زيادة في الإيرادات على الناتج المحلي عن طريقة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10الى 12 بالمئة وإدخال رسم على المبيعات العقارية بنسبة 3 بالمئة وزيادة ضريبة الفوائد من 5 الى 8 بالمئة .
ولفت الصفدي في مؤتمر صحافي إلى ان مشروع الموازنة يتميز بمضاعفة النفقات الإستثمارية في مجال البنى التحتية ولاسيما الكهرباء ومشاريع المياه وقطاع النقل والنهوض بقطاع الإتصالات .
وأوضح الصفدي ان المشروع يلحظ زيادة أطر شبكات الأمان الإجتماعية إذ يؤمن مبلغ 300 مليار ليرة لتغطية صحية شاملة متاحة لجميع اللبنانيين.
وأضاف وزير المال ان أبرز التخفيضات يتناول تخفيض غرامات التأخير المفروضة على الرسوم البلدية بنسبة 70 في المئة عما قبل العام 2009 والإعفاء من الغرامات على رسوم السير والغرامات على إشتراكات الضمان ما قبل العام 2009 بنسب تتراوح بين 70 و90 في المئة.
من جهة أخرى , شدد الصفدي على التزام لبنان بتمويل المحكمة الدولية وذلك انطلاقا بمبدأ التزام لبنان بجميع القرارت الدولية والمحلية.