نوّه وزير المالية يوسف الخليل بـ"الجهد التشريعي الذي قام به مجلس النواب للوصول إلى إقرار قانون شراء عام عصري لطالما انتظره لبنان وطالب به المجتمعين اللبناني والدولي من أجل تأمين أعلى درجات الفعالية والشفافية في إنفاق المال العام."
وقال خلال افتتاح لقاء بعنوان "قانون الشراء العام في لبنان: الدروس المستفادة والخطوات المستقبلية لإنجاح المسار الإصلاحي"، " كلَفت وزارة المالية معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي تنسيق هذه العمليّة الإصلاحيّة المُعَقَّدة واختارت الوزارة أن نبدأ من المعطيات بتنفيذ مسح MAPS وهو مسح تقييمي شامل دام أكثر من عام ونصف بالشراكة مع المعنيين في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني."
واضاف "شكّل المسح نقطة الانطلاق المتينة وبيّنت البراهين والمعطيات العلمية مدى عمق الفجوة بين المعايير الدولية والأطر القانونية والمؤسسية الناظمة للشراء العام وشفافية وتنافسية السوق ومخاطر الفساد والتواطؤ وغيرها من المحاور، وانطلق العمل التقني على مضمون قانون الشراء العام الذي أقرّه مجلس النواب في 30 حزيران 2021."
وتابع "العمل على مضمون القانون بدأ من دون أي دعم خارجي وبخبرات وطنية متنوعة ومتكاملة في الاقتصاد والشراء العام والقانون، وقد استقطب فيما بعد، لجديّته ومهنيّته والمنهجيّة التشارُكيّة التي اعتمدها، اهتمام المؤسسات الدوليّة التي قدّمت مشكورة المشورة التقنية وأذكر منهم البنك الدولي ومبادرة SIGMA المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة OECD ووكالة التنمية الفرنسيّة."
وقال "حكومتنا التزمت في بيانها الوزاري متابعة تنفيذ قانون الشراء العام وسمته تحديدا في نص البيان لأهميته وقناعتنا بالحاجة الملحة لانتظام العمل في هذا المجال وتصحيح الممارسات التي أدّت إلى هدر مئات ملايين الدولارات سنوياً، وأدت إلى تدهور الخدمات العامة وجودتها، وفقدان الثقة."
واضاف " وزارة الماليّة ملتزمة بأن تكمل ما بدأته مع الشركاء الدوليين، وأدعو الشركاء الآخرين اليوم لتقديم كلّ الدعم لمواصلة تقدم هذا المسار وتثمير الجهد المبذول لاسيما وأن التحضير لتنفيذ القانون هو عمل طويل ومضني ومُكلف ويقتضي تضافر الجهود لإنجازه وإلا لن يدخُل قانون الشراء العام حيّز التطبيق في المهلة المحددة له أي في تموز من العام 2022 ولن نتمكن من الوصول إلى الهدف وهو وضع القواعد التي تطمئن المانحين والممولين والقطاع الخاص وتؤكد لهم أننا نسير في الطريق الصحيح."
ولفت الى انه "في المرحلة المقبلة ينتظرنا إقرار الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام في مجلس الوزراء وخطة العمل التي وضعت لتكون خارطة طريق تحدد الأولويات والمسؤوليات وتتيح متابعة التنفيذ ورصد التقدّم من قبل كافة الأطراف."
