أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى ان "الحكومة شُّكلت بعد اشهر من التعطيل والتأخير واضاعة الفرص، أعلنا اننا قادمون في مهمة انقاذية سريعة تضع البلد مجددا على سكة التعافي وتطلق ورشة النهوض بالتعاون مع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولي،اضافة الى اجراء الانتخابات النيابية، وهو الاستحقاق الابرز الذي يتطلع اليه اللبنانيون والمجتمع الدولي، كونه سيحدد الاتجاه الفعلي في البلد بعد الاحداث التي انطلقت في السابع عشر من تشرين الاول ٢٠١٩."
وخلال كلمة له في اطلاق الرزمة السياحية الشتوية لعام 2021 – 2022 في السراي الحكومي، قال ميقاتي " اعتقدنا بأن الواقع المؤلم الذي يمر به وطننا، سيدفع الجميع الى التعالي عن الحسابات والاعتبارات الضيّقة، والمشاركة الفاعلة في العملية الانقاذية، لكن هذا الامر لم يحصل ويا للاسف، واذا كان سلوك من اختاروا البقاء خارج الحكومة او ينتهجون خط المعارضة يمكن فهمه وتبريره ، فان ما يجدر التوقف عنده هو نهج التفرّد والتعطيل الذي تعرضت له الحكومة من الداخل."
واضاف "بعد شهر واحد من عمر الحكومة، واجهنا اول امتحان على طاولة مجلس الوزراء، بهدف استدراج الحكومة الى التدخل بامر قضائي لا شأن لها به، مع ما يتركه هذا التدخل من اضرار سيئة على سمعة لبنان والقضاء فيه وعلى التماسك الحكومي تاليا، من هنا فقد حددنا المسلمات التي نتعاطى بها مع اي ملف قضائي، مع تفهم الظروف التي اوصلت هذا الملف الى ما وصل اليه."
وتابع "حاولنا قدر المستطاع وسعينا بكل قوة الى ان يبقى الملف القضائي لانفجار مرفأ بيروت في عهدة القضاء، ورفضنا التدخل فيه مع التشديد على تصويب الشطط الذي وقع فيه المحقق العدلي، وخاصة في موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء المناط حسب المادة ٨٠ من الدستور بالمجلس النيابي، الا ان الامر لم يغير في موقف البعض شيئا."
واعتبر ان "الحكومة تعرضت لامتحان جديد هو الاصعب، بفعل مواقف شخصية اطلقها وزير الاعلام قبل توليه الوزارة لكنها ادخلت لبنان في محظور المقاطعة من قبل المملكة العربية السعودية ولعض دول الخليج العربي."
وأكّد ان "البلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين وتوحّدهم في ورشة عمل واحدة لانقاذ وطنهم، ومخطئ مَنْ يعتقد انه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل والتصعيد الكلامي على المنابر."
وشدّد على ان "مَنْ يعتقد انه يمكنه اخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي وعلاقاتهم الوطيدة، على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليج خاصة ومع المملكة العربية السعودية تحديدا، مخطئ ايضا".
واشار الى ان "مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تعني الحكومة بعيدا عن الاملاءات والتحديات والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد والتهديد. ولن يكون مجلس الوزراء ابدا مكانا للتدخل في اي شأن لا يخص الحكومة، وتحديدا في عمل القضاء."
ولفت الى انه "على جميع الوزراء التزام التضامن الوزاري والتقيد بمضمون البيان الوزاري، الذي حدد القواعد الاساسية لعمل الحكومة وسياستها. وكل ما يقال خارج هذه الثوابت مرفوض ولا يلزم الحكومة بشيء."
وقال "إننا عازمون على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة. ولن نترك هذا الملف ابدا عرضة للتساجل وللكباش السياسي، وسنسعى بالتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخذة بما يعيد صفو العلاقات اللبنانية مع امتداده العربي الطبيعي."
وكرر دعوته لوزير الاعلام الى "تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية."