أعلنت نقابة عمال ومستخدمي "مؤسسة كهرباء لبنان" في اجتماعها اليوم الاضراب والاعتصام في كافة مراكز المؤسسة يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 8 و9/11/2021 وتبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
واستغربت بحسب البيان السرعة الفائقة لوزير الطاقة والمياه بعقد الاجتماعات المتكررة مع شركات مقدمي الخدمات وادارة المؤسسة لتوسيع نطاق خدماتها واعمالها على حساب ملاك المؤسسة علماً انه لتاريخه لم يتم تحديد موعد للنقابة لتهنئته اولاً وللتباحث معه في وضع المؤسسة والعمال الذين لا يزالون يداومون في كونتينرات لا تصلح كمأوى بعد الانفجار المشؤوم في الرابع من آب 2020 ناسين ومتناسين ان الشركات فشلت فشلاً ذريعا في المهام الموكلة اليها على كافة الصعد.
وسألت النقابة: "ما هو مصير العمال والمستخدمين في مديريتي التوزيع جراء توسيع الصلاحيات والنفوذ لشركات مقدمي الخدمات وتسليمهم المراكز التي يشغلونها منذ دخولهم المؤسسة بمباريات اجريت وفقا للاصول في مجلس الخدمة المدنية، التي تظهر اكثر من علامة استفهام، لذلك تؤكد النقابة رفضها توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات وتنبه المدراء ورؤساء المصالح والدوائر والاقسام والمستخدمين لخطورة ما يحاك للتوزيعين من خلال توسيع هذه الصلاحيات وتأثيره سلبا على مصيرهم".
واضافت: "وعن مضمون المادة 45 من قانون خصخصة قطاع الكهرباء 462/2000 والمتعلقة بمصير عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ، نتوجه الى البنك الدولي والمكلفين التفاوض مع الحكومة اللبنانية بخصوص هذا القانون أخذ العلم بأنها ترفض رفضا قاطعا اي اقتراح لم تكن النقابة شريكا اساسيا فيه لحفظ حقوق عمالها ومستخدميها".
وتابعت: "النظام الخاص بالخدمات الاجتماعية، لاسيما بعد صدور قانون الضمان الالزامي تاريخ 16/2/2017 واستمرار المؤسسة بحسم المساهمات على العمال والمستخدمين والاجراء في ملاكها وعدم تطبيقه على الذين يخرجون على السن القانونية بعد هذا التاريخ، علما ان النقابة استحصلت على الموافقة من قبل مجلس الخدمة المدنية باستمرار العمل بالنظام المذكور بعد تعديل نسب المساهمات، وحتى تاريخه فان الادارة لم تنفذ المطلوب مع العلم ان مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان هو نفسه مجلس ادارة كهرباء قاديشا فهل يجوز ان تستمر كهرباء قاديشا بتطبيق هذا النظام وعدم تطبيقه في مؤسسة كهرباء لبنان ؟ نعود ونذكر بان كل ما يطبق على كهرباء لبنان يطبق على كهرباء قاديشا من الانظمة وسواها".
كما وسألت النقابة: "اين اصبح ترميم المبنى المركزي في المؤسسة الذي رصد له حسب علمنا مبلغ خمسة عشر مليون دولار اميركي في مجلس الانماء والإعمار لإصلاحه وترميمه، لذا نطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء تأليف لجنة وزارية للإطلاع والتحقق من الاخفاقات والانجازات التي قامت بها شركات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان مع تأكيدنا ان هذا المشروع لم يحقق الاهداف المبتغاة التي وضعها مجلس الوزراء وفشل فشلاً ذريعاً بدلاً من التجديد والتمديد لهذه الشركات".