حصلت بلبلة في العدلية متعلقة بالقاضي طارق البيطار، وفي الية تعيين القاضي حبيب مزهر، وضمّ الملفين، ملف القاضي طارق البيطار وملف القاضي نسيب ايليا في ملف واحد.
وفي التفاصيل، عندما تقدم وكلاء الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس، بطلب رد القاضي البيطار، يومها اعتبر ايليا وهو رئيس الغرفة رقم 12 في محكمة الاستئناف المدنية، بأنه سبق ان اعطى رأيًا مسبقًا في قضية مشابهة، وبالتالي، لن يتمكن البتّ بهذه الدعوى، يومها اتى الجواب من القاضي حبيب رزق الله الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بأن الدعوَتين المقدمتين من قبل الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر منفصلتين ومستقلتين، لذا يمكن للقاضي ايليا ان يبت بدعوى الوزير فنيانوس.
وقالت المصادر ان يومها كلف القاضي نسيب ايليا وكلاء الدفاع عن الوزير فنيانوس لمناقشة الصلاحية النوعيّة، حيث اعتبرت هذه المحكمة انها غير مختصّة لرد محقق عدلي، ولكن خلافا لما طلبه ايليا، لم يأت جواب من وكلاء الدفاع عن الوزير فنيانوس، خلافا لما قاله وكيل الوزير فنيانوس المحامي طوني فرنجية بأنه ناقش وقدّم مذكرة.
واكدت المصادر ان خلال انتظار القاضي ايليا الرد من قبل وكلاء فنيانوس، كانوا قد تقدّموا بطلب كف يد القاضي ايليا، وهنا السؤال طالما ان الرد فقط متعلق بالقاضي ايليا فمن قرر ضم الملفين، ملف البيطار مع ملف ايليا؟
وفي السياق عينه، تقدّم وكلاء الضحايا الاجانب في انفجار المرفأ المحامون مازن حطيط وفاروق المغربي وطارق الحجار امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله بطلب فصل ملف رد القاضي طارق البيطار عن ملف رد القاضي نسيب ايليا.