شددت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين، في بيان اليوم، على أن "اللجنة كانت ولا زالت تطالب بتطوير المناهج التربوية وتفعيل دور المعلمين وإعداد الدورات التدريبية للكوادر التربوية، وبقيت المناهج على حالها، وما حصل إلا تطوير خجول على صعيد مرحلة الروضات. أما الدورات التدريبية فما كانت إلا مزراب ذهب للقيمين عليها، فهي دورات تدريبية على كتب ليست موجودة ومناهج عفنة ولأساتذة لم تقدم لهم أبسط الوسائل أو الحقائب التعليمية".
وقالت: "المعروف أن مليارات صرفت على هذه الدورات، وغير المعروف أن وزارة التربية تستعبد الأساتذة في هذه الدورات وتطلب منهم الالتحاق بالدورات من دون أي مقابل مادي ولا حتى بدل نقل، رغم انها دورات مدفوعة، ولكل من وزارة التربية والمركز التربوي والمدربين والجهات المنظمة، مبلغ مادي مقابل هذه الدورات".
أضافت: "ولأننا ننظر بإيجابية لكل دورة تقام، نظرا إلى حاجة القطاع إلى تفعيل الدورات، جاءت دورة مشروع كتابي على برنامج تعافي منذ أيام، أي في عز الازمة الاقتصادية، تزامنا مع عودة الأساتذة الى التعليم بناء على وعود وزير التربية عباس الحلبي، وحتى اليوم الأساتذة بلا حقوق وبلا فتات حتى. بعض الاساتذة شاركوا من تلقاء نفسهم، وتكلفوا أعباء بدل النقل والمشاركة مجانا، رغم ان هذه الدورات تمولها الوكالة الاميركية للتنمية USAID. وبعض الاساتذة رفضوا المشاركة لعدم قدرتهم على كلفة بدل النقل. وبدلا من أن يدفعوا بدل نقل ومشاركة الأساتذة، أرسل كتاب من المناطق التربوية الى المدارس الرسمية، بناء على طلب وزارة التربية، يطالب الاساتذة بحضور الدورات او التعرض للمساءلة".
وتابعت: " يهم اللجنة إعلان أن المتعاقدين والمستعان بهم وتعتبرهم الوزارة مياومين عالساعة، أننا لن نياوم مجانا، وكل ساعة غير مدفوعة تعرضكم أنتم للمساءلة. سنوات وأنتم تأكلون تعبنا وتستغلون الجهات المانحة والمنظمات وتقيمون الدورات وتضعون الدورلارات في جيوبكم وتعتاشون من الدورات التدريبية، وحتى اليوم مناهجكم مهترئة. بعد اليوم، لن نشارك في أي دورة تدريبية قبل إرفاق الدعوى للمشاركة بقرار يحدد قيمة المبلغ الذي سيدفع مقابل حضورها".
وختمت: "فليعتبر هذا البيان إبلاغا رسميا للمعنيين في وزارة التربية وللجهات والمنظمات المعنية. سنكون جنبا الى جنب مع كل الزملاء وبمواكبة قانونية من فريق قانوني للرد على أي قرار بين سطوره تسلط وترهيب وتهديد واستقواء يصدر عن وزارة التربية. عودوا الى مستشارينكم وراسلونا بالقانون، قبل استعباد الأساتذة باسم القانون".