أبو شرف: هيئة التشريع أوصت بإجراء إنتخابات نقابة الأطباء في موعدها في أيار

أصدر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف بيانًا أوضح فيه التطورات المتعلقة بانتخاب أعضاء في مجلس النقابة، مؤكدًا "أنه يحرص حرصًا شديدًا على التمسك بمبدأ ديمقراطي أساسي يتمثل بتداول المسؤوليات، وتاليًا بإجراء أي إستحقاق إنتخابي في الموعد المحدد في القانون".

وأشار إلى "أن الظروف العامة والصحية ومعها قوانين تمديد المهل حالت دون التقيد بالمواعيد القانونية المحددة لإجراء إنتخاب ثمانية أعضاء في مجلس النقابة كان من المفروض إتمامه تباعًا في أيار عام 2020 وفي أيار عام 2021".

 وبين هذه العوائق بالتفصيل كالآتي:
- بتاريخ 5/1/2021 طلبنا من الدائرة القانونية في النقابة إبداء رأيها في الموضوع فأبدت، في استشارة قانونية مؤرخة في 17/1/2021، ما خلاصته أنه بالرغم من بعض الغموض الذي يشوب الفقرة الخامسة من قانون تمديد المهل رقم 199 فإن الأعضاء المنتهية ولا يتهم من حيث المبدأ يستمرون في ممارسة أعمالهم حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية.
- نظرًا لحالة التعبئة العامة، تبادلنا الكتب خصوصًا ما بين 14/4/2021 و10/5/2021 مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع حول إمكان إجراء الإنتخاب فكان الجواب تارة بالنفي بسبب الواقع الوبائي والصحي (في 7/4/2021) وطورًا بعدم الممانعة على أن يتم التشدد في التدابير الإجرائية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (في 10/5/2021)".

هذا وقد وجه النقيب إلى معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن كتبًا متتالية بالتواريخ الآتية: 27/4/2021 و 27/5/2021 و 9/6/2021 و 2/8/2021 لسؤاله عن قضايا متفرقة تتعلق بوضع الأعضاء المنتهية ولايتهم من حيث المبدأ، وبإمكان إجراء الإنتخاب في أواخر شهر أيلول 2021، وبالتاريخ الملائم لإجراء إنتخاب الأعضاء الثمانية الجدد وهل يصح إجراء هذا الإنتخاب بعد انتهاء التعبئة العامة أم يقتضي انتظار الموعد المحدد في قانون إنشاء النقابة، وبمدة ولاية الأعضاء الثمانية الذي سيجري انتخابهم، وبسواها من المسائل.

وأضاف أبو شرف: "في هذه الكتب جميعًا كنا نطلب إلى الوزير بإلحاح توجيه الأسئلة المعنية إلى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل. ويبدو أن هذه الهيئة لم تتلق إلا الكتاب الأخير تاريخ 2/8/2021 كما يظهر لاحقًا. بتاريخ 11/5/2021 قرر مجلس النقابة بالأكثرية إرجاء الإنتخابات إلى حين انتهاء التعبئة العامة عطفًا على قرار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع ولجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية تاريخ 10/5/2021. وبتاريخ 30/6/2021 وعطفًا على قرار مجلس النقابة تاريخ 12/5/2021، ونظرًا لتعذّر انعقاد مجلس النقابة كون الأعضاء الثمانية المنتهية ولايتهم يرفضون المشاركة قبل الحصول على جواب رسمي بشأن وضعهم، دعوت إلى جمعيّة عموميّة عادية يتمّ خلالها انتخاب ثمانية أعضاء لمجلس النقابة وعضوين للمجلس التأديبي ومراقب عام لصندوق التقاعد ومساعدين له، وحددت مواعد الدورة الأولى في 2/10/2021 والدورة الثانية في 17/10/2021".

وتابع: "لقد حددت مواعيد دفع الرسوم المتوجبة وتقديم طلبات الترشيح. وفوق ذلك، وجهت بتاريخ 2/7/2021 كتبًا إلى كل من وزير الصحة العامة ووزير الداخلية والبلديات ومدير عام قوى الأمن الداخلي لاستكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة.
بتاريخ 15/9/2021، وبعد مراجعة وزير الصحة العامة ومراسلة هيئة التشريع والإستشارات، قرر مجلس النقابة بالأكثرية انتظار رأي الهيئة ليصار إلى تحديد الإنتخابات النقابية في أقرب فرصة سانحة قانونيًا. وبتاريخ 5/10/2021 تلقت النقابة كتابًا من وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض أودع معه رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل الصادر بتاريخ 14/9/2021 بناء على كتاب وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن تاريخ 30/8/2021 وموضوعه استشارة معجّلة مبنية على كتاب نقابة الأطباء الأخير تاريخ 2/8/2021".

وشدد على أنه "يمكن تلخيص ما جاء في الإستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والإستشارات على الشكل الآتي:
"بمقتضى قوانين تمديد المهل المتلاحقة (من القانون رقم 160 حتى القانون الأخير رقم 237)، يستمر الأعضاء الحاليون في مجلس النقابة في ممارسة مهامهم إلى حين تاريخ انعقاد الجمعية العامة في النصف الأول من شهر أيار عام 2022.
كما يستمر الأعضاء الثمانية المنتهية ولايتهم في السنتين الأخيرتين في ممارسة مهامهم وتعتبر قانونية الأعمال التي يقومون بها ضمن إطار الأحكام المحددة في قانون نقابة الأطباء.
وتجري الإنتخابات ضمن المهل ووفق الأصول وفي المواعيد المنصوص عليها في قانون إنشاء نقابة الأطباء المحددة في شهر أيار.
ويحصل عن طريق القرعة اختيار الفوج الأول من أعضاء مجلس النقابة الأربعة الذين تنتهي ولايتهم في السنة الأولى اللاحقة لانتخابهم (وهكذا بالنسبة إلى الفوج الثاني في حال الضرورة).
ويقتضي على مجلس النقابة أن يجتمع ويتخذ القرارات وفق النصوص الواردة في قانون إنشاء نقابة الأطباء".

وختم أبو شرف: "هذا ما اقتضى بيانه للدلالة على أن الشفافية والتمسك بالديمقراطية والغيرة على مصلحة النقابة والأطباء هي رائدنا فيما قمنا أو ما نقوم به."